بعد عدة محاولات فاشلة على مدى أكثر من 5 أشهر من العدوان المدمر، الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، أصدر مجلس الأمن الدولي، أمس الأول الاثنين، قرارًا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع المحاصر.
وتخلت الولايات المتحدة عن نهجها المعتاد في توفير الحماية لحليفتها إسرائيل في الأمم المتحدة بالامتناع عن التصويت، بدلًا من استخدام حق النقض (الفيتو)، لكن واشنطن وصفت نص القرار الموجز بأنه "غير ملزم".
وجاء التصويت بمثابة صدمة لإسرائيل، وسرعان ما أعلن مسؤولو الاحتلال عدم التزامهم بتنفيذ قرار مجلس الأمن، الذي يدعو لوقف العدوان على غزة، وانتقدت إسرائيل لغة القرار، قائلة إنه لا يربط بقوة وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المحتجزين في غزة.
وبعد إقرار القرار، بذل المسؤولون الأمريكيون جهودًا كبيرة للقول، إن القرار غير ملزم، وقال ماثيو ميللر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن القرار غير ملزم، وبالمثل، أصر جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، وليندا توماس جرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، بشكل منفصل على أن القرار غير ملزم.
وبعد إقرار القرار، رد تشانج جون، سفير الصين لدى الأمم المتحدة، قائلًا إن مثل هذه القرارات مُلزمة بالفعل.
وقال نيكولا دي ريفيير، السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط، أمس الثلاثاء: "يجب أن يطبق هذا القرار من قبل الجميع، كما تنص على ذلك المادة 25 من الميثاق".
وخلال الاجتماع نفسه، تساءل فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، عما إذا كان وصف واشنطن للقرار بأنه غير مُلزم يعني أن الولايات المتحدة "لم تعد تعتبر نفسها مُلزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة".
وقال: "إذا كان الأمر كذلك، فلا فائدة من مناقشاتنا في القاعة على الإطلاق. فقد قال أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن صراحة إنه لا يقبل ميثاق منظمتنا".
وأضاف فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن قرارات مجلس الأمن هي قانون دولي، وبالتالي فهي مُلزمة مثل القانون الدولي.
وحسب شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية، يقول الخبراء إن ما إذا كان القرار مُلزمًا يعتمد على اللغة المستخدمة، إذ إن اللغة الغامضة تترك مجالًا للتفسير، وفي هذه الحالة، اختلفت الآراء حول ما إذا كان القرار يندرج تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، واعتباره غير مُلزم، أو الفصل السابع (مُلزم).
وقالت مايا أونجار، المحللة التي تراقب تطورات مجلس الأمن في مجموعة الأزمات الدولية، إن "الولايات المتحدة التي تستند لتقليد قانوني يأخذ تفسيرًا أضيق، تقول إنه دون استخدام كلمة يقرر أو استحضار الفصل السابع في النص، فإن القرار غير مُلزم".
وأضافت أونجار: "تجادل الدول الأعضاء الأخرى وعلماء القانون الدوليون بأن هناك أسبقية قانونية لفكرة أن الطلب هو ضمنيًا قرار من المجلس"، موضحة أن "جوهر القضية هو لغة القرار والطريقة التي تفسر بها الدول الأعضاء الميثاق بشكل مختلف".
وتابعت أونجار، أن "الولايات المتحدة تحاول السير على خط رفيع بين انتقاد إسرائيل ودعمها، ومن خلال القول بأن القرار غير مُلزم، يبدو أن واشنطن قد حسبت أنها تستطيع الإدلاء ببيان علني من خلال عدم استخدام حق النقض دون مواجهة ردود فعل إسرائيلية شديدة".
وقال يوسي ميكيلبيرج، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز تشاتام هاوس البحثي بلندن، إنه "حتى لو قرر الخبراء القانونيون أن القرار مُلزم، يظل السؤال حول كيفية تنفيذه ومن يمكنه تنفيذه".
وأضاف ميكيلبيرج، أن "الجواب هو لا أحد"، خاصة وأن الدولة الوحيدة التي يمكنها تنفيذ القرار - الولايات المتحدة - سارعت إلى الإعلان عن أنه غير مُلزم.
ويتمتع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالقدرة على فرض العقوبات والتفويض باستخدام القوة العسكرية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما.
ومثل هذا الإجراء يتطلب اتخاذ قرار. ويتطلب اعتماد القرار موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).
وقال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة بمجموعة الأزمات الدولية: "في الواقع، من الضروري للأسف الاعتراف بأن العديد من قرارات المجلس تفشل بغض النظر عن وضعها القانوني".
وأضاف "لقد تجاهلت الأطراف المتحاربة في جميع أنحاء العالم أو تظاهرت فقط بتأييد دعوات الأمم المتحدة السابقة لوقف إطلاق النار".