أعلن مايكل جوف، وزير المجتمعات البريطاني، أن حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك ستقوم، بـ "تصنيف الجماعات الإسلامية التي تحرض على الكراهية وتقوض الديمقراطية على أنها متطرفة"؛ ما يعني قطع التمويل الحكومي والروابط مع المنظمات التي سيتم تحديدها.
وأشارت صحيفة "التليجراف" إلى أن جوف "سيضع تعريفًا جديدًا للتطرف غير العنيف، والذي سيستخدمه المسؤولون لتحديد ونشر قائمة بالجماعات الإسلامية، واليمين المتطرف".
بعدها، سيتم إصدار تعليمات للمسؤولين بقطع التمويل الحكومي، ومنع الاجتماعات مع أي من هذه الجماعات، للتأكد من أنهم لا يمنحونها عن غير قصد "منصة" أو "شرعية" لتعزيز الأيديولوجيات المتطرفة.
وأشارت "التليجراف" إلى أن هذه المجموعات "ستكون أقل من تصنيف الإرهاب"، وبالتالي ستظل تتمتع -حتى الآن- بحرية العمل مع الحكومة البريطانية، والمجالس المحلية، والشرطة، والخدمات الصحية، والجامعات.
وتعتقد حكومة سوناك أن استخدام التعريف الجديد لتحديد الجماعات على أنها متطرفة "سيرسل إشارة إلى الهيئات العامة للتفكير مرتين، قبل العمل معهم، أو توظيف أفراد مرتبطين بهم".
ويتوقع المسؤولون البريطانيون أن يواجهوا مراجعات قضائية من قبل المجموعات المدرجة في القائمة، حيث لن يكون هناك حق في الاستئناف على القرار النهائي لوزير الخارجية.
تصنيف جديد
تحت الامتياز البرلماني الذي يحمي حق النواب في التحدث بحرية دون مقاضاتهم، يخطط جوف، اليوم الخميس، لتسمية عدة جماعات بالتصنيف الجديد.
وبرر الإعلام البريطاني هذه التحركات بأنها "جاءت في أعقاب زيادة بمقدار ستة أضعاف في الحوادث المعادية للسامية، وقفزة بمقدار أربعة أضعاف في الكراهية ضد المسلمين، منذ هجوم 7 أكتوبر".
وقال جوف أمس الأربعاء: "لقد أصبح انتشار الأيديولوجيات المتطرفة واضحًا بشكل متزايد في أعقاب هجمات 7 أكتوبر، ويشكل خطرًا حقيقيًا على أمن مواطنينا وديمقراطيتنا".
وأضاف: "هذا هو عمل المتطرفين اليمينيين، والإسلاميين المتطرفين، الذين يسعون إلى فصل المسلمين عن بقية المجتمع وخلق الانقسام داخل المجتمعات الإسلامية. إنهم يسعون إلى تطرف الأفراد، وحرمان الناس من حقوقهم الكاملة، وقمع حرية التعبير، والتحريض على الكراهية، وتقويض مؤسساتنا الديمقراطية".
وتابع: "ستضمن إجراءات اليوم ألا توفر الحكومة، عن غير قصد، منصة لأولئك الذين يسعون إلى تقويض الديمقراطية، وحرمان الآخرين من الحقوق الأساسية".
ومع ذلك، حذر توبي يونج، الأمين العام لاتحاد حرية التعبير، في مقال نشرته صحيفة "سبكتيتور" اليوم الخميس، من أن الخطة "يمكن أن تسلم سلاحًا خطيرًا لحكومة حزب العمال"، التي يمكن أن تعدلها "لتشويه خصومها السياسيين"، وفق تعبيره.
تعريف أكثر دقة
كان آخر التعريفات البريطانية المرتبطة بالتطرف قد جاء في برنامج مكافحة الإرهاب عام 2011، والذي ينص على أن "المعارضة الصريحة أو النشطة للقيم البريطانية الأساسية، بما في ذلك الديمقراطية وسيادة القانون".
بينما جاء التعريف الجديد للتطرف باعتباره "الترويج لأيديولوجية تقوم على العنف أو الكراهية أو عدم التسامح".
ونص التعريف على ثلاثة أهداف تعتبر متطرفة: "إنكار أو تدمير الحقوق والحريات الأساسية للآخرين؛ تقويض أو قلب أو استبدال نظام المملكة المتحدة للديمقراطية البرلمانية الليبرالية والحقوق الديمقراطية؛ خلق بيئة متساهلة للآخرين للقيام بذلك عن عمد".
وسيشمل التعريف الجديد كلاً من المنظمات والأفراد، على الرغم من أن المسؤولين يتوقعون أن ينطبق على المجموعات "في المقام الأول".
وسيقوم المسؤولون، بدعم من خبراء من مركز التميز الجديد لمكافحة التطرف في إدارة جوف، بالتحقيق في أنشطة الجماعات المتطرفة المحتملة وسلوكياتها وتصريحاتها، قبل تقديم توصية مع الأدلة إلى وزير الخارجية لاتخاذ القرار النهائي بشأن المجموعات التي سيتم حظرها.
وتصر الحكومة على أن التعريف الجديد لن يخنق حرية التعبير، أو ينطبق على "النقاش داخل حدود الخطاب السائد"، مثل الآراء الدينية المحافظة، أو تغير المناخ، أو حقوق الإجهاض، أو القضايا الحرجة بين الجنسين. وهي أمور ليست تشريعية، ولا تخضع لمواد القانون الجنائي.