وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، على أمر تنفيذي يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على مستوطنين، وربما سياسيين ومسؤولين حكوميين إسرائيليين، متورطين في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين.
أول تعليق من نتنياهو
جاء أول ردّ من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على العقوبات الأمريكية، قائلاً إن "الأغلبية المطلقة من المستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) هم مواطنون ملتزمون بالقانون، وتتصرف إسرائيل ضد جميع منتهكي القانون في كل مكان، لذا فلا مجال لإجراءات استثنائية في هذا الصدد".
بتسلئيل سموتريتش
أما بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، فوجه ردًا حادًا على القرار الأمريكي، قائلًا، وفق "واي نت": "حملة عنف المستوطنين هي كذبة معادية للسامية ينشرها أعداء إسرائيل بهدف تشويه سمعة المستوطنين الرواد والمشروع الاستيطاني والإضرار بهم، وتشويه سمعته من خلالهم"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف أضاف أن "دولة إسرائيل بأكملها تواجه حملة مقاطعة غير أخلاقية تحول الضحية إلى معتدٍ وتستباح دماء المستوطنين، ومن العار أن تتعاون إدارة بايدن مع هذا في الأيام التي يدفع فيها المستوطنون ثمنًا باهظًا بدماء أفضل أبنائهم في حرب غزة".
واختتم الوزير اليميني: "بعون الله، سأواصل العمل بلا خوف لتعزيز وتطوير الاستيطان اليهودي في جميع أنحاء أرض إسرائيل، فإذا كان الثمن هو فرض العقوبات الأمريكية عليّ فليكن".
اعتداءات المستوطنين
ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أو تشا"، وقع ما يقرب من 500 هجوم من المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أنهم قتلوا في تلك الهجمات 8 فلسطينيين على الأقل، من بينهم طفل، وأصابوا أكثر من 115 آخرين.
وذكرت "يديعوت أحرونوت"، أن إدارة بايدن أثارت مخاوفها بشأن عنف المستوطنين عدة مرات مع حكومات إسرائيلية مختلفة على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأنه بعد وصول عنف المستوطنين إلى مستويات قياسية في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر، أثار بايدن هذه القضية علناً وبشكل خاص مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أثار مسؤولون أمريكيون كبار آخرون هذه القضية مع نظرائهم الإسرائيليين في الأشهر الأخيرة.
معايير مزدوجة
فيما أشار رئيس مجلس السامرة، يوسي داغان، إلى أن "القرار الأمريكي اقتصر حملة عنف المستوطنين بأكملها إلى أربعة أشخاص، ولم تنته الإجراءات ضدهم على الإطلاق في مواجهة مئات الإرهابيين الذين يحاولون قتل اليهود في يهودا والسامرة كل يوم".
وأضاف: "نتوقع من إدارة بايدن أن تتخذ نفس الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية، وخاصة ضد جبريل الرجوب، وإلا فسيصبح واضحًا أن هناك معايير مزدوجة تجاه اليهود، وهذا هو تعريف معاداة السامية".
أمر مضحك
وقال أحد قادة المستوطنين، وفق موقع "واي نت" العبري: "هذا مجرد كلام يجب أن يدفعه بايدن مقابل مساعدة إسرائيل والقضاء على عنف المستوطنين، لا يوجد شيء اسمه مستوطن حقيقي، إنهم يأخذون الأشخاص الذين تلقوا أوامر إدارية ويسقطون عليهم، هذا أمر مضحك لأنني لا أعتقد أن لديهم أصولًا في الولايات المتحدة، وأشك في أن لديهم أصولًا في إسرائيل، لكن هذه خطوة خطيرة وغريبة".
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن قرار الرئيس الأمريكي سيطبق على "أربعة أشخاص متورطين في أعمال تهدد الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة"، وهم: دافيد هاي حسداي، وآينان تانجيل، وشالوم زيخرمان، وفينون ليفي الناشطون المعروفين في إسرائيل، مشيرة إلى أن القرار يتضمن عقوبات اقتصادية.
خطر التحقيق في لاهاي
صحيفة "يديعوت أحرونوت" رأت أن الأمر الذي أصدرته الولايات المتحدة ضد أربعة مستوطنين ليس نهاية القصة، بل بداية تعرضهم أيضًا لخطر التحقيق من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، في حين أنهم بالإضافة إلى ذلك يخاطرون أيضًا باتخاذ إجراءات ضدهم من قبل البنوك الإسرائيلية.
وقال نيك كوفمان، الذي عمل محامي دفاع في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي: "من وجهة نظري، فإن النتيجة لا تقتصر على تجميد الأموال في الولايات المتحدة، فبرامج عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية كثيرة ومتنوعة، وتظهر التجربة أن الخاضعين للعقوبات في البلدان التي يتم فيها تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية ولا شك أن هذه الخطوة تتوافق مع رأي المدعي العام في لاهاي، الذي يدرك الآن أن الطريق ممهد أمامه للتحرك ضد المستوطنين الأربعة دون خوف من معارضة الولايات المتحدة، وبهذه الطريقة، سيتمكن المدعي العام كريم خان من موازنة نيته في العمل ضد الإرهابيين المسؤولين عن المذبحة في غلاف غزة".