اختتمت الصين، اليوم الإثنين، الدورتين السنويتين للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب، أقر خلالهما قادة الصين، الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لإنعاش الاقتصاد المتضرر جرّاء تعثر قطاع العقارات وضعف الطلب المحلي وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، اعترف كبار المسؤولين بالتحديات العديدة التي تواجهها بكين، وبأن هدف النمو المتمثل في الوصول إلى نسبة 5% لن يكون سهلًا، مؤكدين أن "مخاطر خفية" تلقي بثقلها على الاقتصاد.
وخلال الجلسات النقاشية تم تمرير بعض التشريعات، من بينها التصويت على مراجعة "القانون العضوي" لمجلس الدولة الصيني، الذي قالت وسائل إعلام رسمية، إنه سيهدف إلى تعزيز قيادة الحزب الشيوعي الحاكم على الحكومة.
وتعهد المشرعون أيضًا اعتماد قوانين أمنية واسعة النطاق في 2024، من أجل "الحفاظ بحزم" على سيادة البلاد.
ويتوج هذا الحدث أسبوعًا من اجتماعات رفيعة المستوى هيمن عليها الاقتصاد، الذي سجل العام الماضي، أبطأ نمو له منذ سنوات، في حين تعهد الوزراء ببذل مزيد من الجهود لتعزيز الوظائف والعمل على استقرار سوق العقارات المضطربة.
وقال وانج شياو بينج، وزير الموارد البشرية والأمن الاجتماعي، في مؤتمر صحفي، إن العمال يواجهون بعض التحديات والمشكلات في التوظيف، وينبغي بذل المزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار في التوظيف".
فيما أكد ني هونج، وزير الإسكان، أن إصلاح سوق العقارات التي طالما شكّلت نحو ربع الاقتصاد الصيني، لا يزال صعبًا جدًا.