أعربت الصين عن ثقتها في أن اقتصادها، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قادر على تحدي التقييمات المتشائمة، وحددت هدف نمو رسمي يبلغ نحو 5% لهذا العام في مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة الشديدة من داخل حدودها وخارجها.
وتسعى بكين إلى توفير أكثر من 12 مليون فرصة عمل في المناطق الحضرية والإبقاء على نسبة البطالة في هذه المناطق ضمن حدود 5.5% للعام الحالي، حسبما ورد في التقرير.
وستستمر الصين في تطبيق سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية متزنة، مع الحفاظ على نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي عند 3%، ومن المتوقع زيادة العجز الحكومي بمقدار 180 مليار يوان عن ميزانية العام 2023.
كما تخطط الصين لإصدار سندات حكومية محلية خاصة بقيمة 3.9 تريليون يوان في عام 2024، بزيادة قدرها 100 مليار يوان عن العام السابق.
تعليق وسائل الإعلام الصينية
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن تحديد بكين هدفها من النمو الاقتصادي بنحو 5 في المئة لعام 2024، يمثل هدفًا مدروسًا ويمكن تحقيقه.
وعلى غرار العام الماضي، فإن الهدف يأخذ في الاعتبار جميع الاحتياجات والاحتمالات بالنظر إلى الظروف والعوامل المختلفة في الداخل والخارج. فهو يبرهن على عزم السلطات الصينية على العمل بنشاط، ويعزز ثقة السوق وتوقعات المجتمع، حسبما نقلت "شينخوا".
في حين ألمحت الوكالة الصينية، إلى أن هدف النمو يستند إلى إمكانات النمو وظروف الاقتصاد الصيني، ويأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تعزيز التوظيف، وزيادة دخول السكان، ومنع المخاطر ونزع فتيلها في المجالات الرئيسية.
وذكر إعلام صيني آخر، أن هدف النمو الاقتصادي للصين لعام 2024 واقعي، ولكن المهمة ليست سهلة. ولا بد من بذل جهود جديدة لتعميق الإصلاح، وتوسيع الانفتاح العالي المعايير، وتسريع التنمية.
ردود الفعل العالمية
ألقت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، باللوم على الرئيس الصيني وحملته نتائج الأزمات الاقتصادية الداخلية، قائلة: "يختلف الوضع اليوم عن نوبات القلق السابقة، حيث لا يمكن بسهولة إلقاء اللوم في تباطؤ النمو على صدمة خارجية. وبدلاً من ذلك، فإن الكثير من المشاكل التي يجد الاقتصاد الصيني نفسه فيها اليوم هي نتاج القرارات التي اتخذها الزعيم الصيني شي جين بينج، في السنوات الأخيرة لمعالجة الاختلالات طويلة الأجل في الاقتصاد وتحصين البلاد".
وأشار الصحيفة الأمريكية، إلى أنه في ظل هذه الخلفية، يشير هدف النمو المتفائل نسبيًا بنسبة 5٪ الذي تم الكشف عنه يوم الخميس، إلى جانب الدفعة الجديدة من السندات الخاصة، إلى قلق في بكين من أن السماح للاقتصاد بالتدهور بسرعة كبيرة قد يعرض أهداف "شي" على المدى الطويل للخطر.
وبدورها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الحكومة الصينية تعلم أنها تواجه مجموعة كبيرة من التحديات، لكن الزعيم الصيني شي جين بينج يحاول الابتعاد عن القطاعات التي تغذيها الديون مثل العقارات والتحرك نحو الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية. والمصطلحات التي تستخدمها هي "التنمية عالية الجودة" و"القوى الإنتاجية الجديدة"، والتي تشمل السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المناخ، وعلوم الحياة، والذكاء الاصطناعي.
وأكد ت "نيويورك تايمز"، أن هذه ليست أخبارًا رائعة بالنسبة للعلامات التجارية الغربية التي استفادت من زيادة الإنفاق الاستهلاكي الصيني إلى نمو كبير في السنوات الأخيرة.
سوق السيارات في خطر
وبحسب التقارير الأمريكية، فإن سوق السيارات الصينية سيواجه تحديات كبيرة، ستجعل من الصعب عليه التوصل إلى أهدافه.
قالت "وول ستريت جورنال": "حدد صناع السياسات في الصين أهداف الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1994، باستثناء عام 2020 الذي ضربه الوباء. وحتى الآن، اعترفوا بالفشل في تحقيق هدفهم مرتين فقط، بما في ذلك في عام 2022، عندما كان معدل نمو البلاد بنسبة 3٪ أقل بكثير من هدف ذلك العام البالغ 5.5٪".
بالنسبة لهذا العام، سيتطلب تحقيق التوسع بنحو 5٪ نموًا سنويًا على أساس ربع سنوي ليصل إلى متوسط 5.3٪، ارتفاعًا من 4.2٪ في عام 2023 باستثناء زيادة إعادة الافتتاح في الربع الأول من ذلك العام، حسبما كتب محللون من "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة الأسبوع الماضي.
وحذروا من أن بكين ربما تقلل من شأن التحدي المتمثل في الحفاظ على نفس الهدف كما كان الحال في العام الماضي.
ويشير الاقتصاديون إلى سلسلة طويلة من التحديات التي تواجه بكين، بما في ذلك الركود العقاري الذي طال أمده، والضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الاستهلاكي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة مع الغرب. ومن المتوقع أن تشتد الاحتكاكات التجارية هذا العام، حيث تنتج المصانع الصينية منتجات أكثر مما يبدو أن اقتصادها المحلي قادر على استيعابه، خاصة السيارات الكهربائية والألواح الشمسية.