في ظل تراجع النمو الاقتصادي وانكماش الأسعار، أعلنت الصين عن تبني سياسة صناعية طموحة للعام المقبل، تركز على الابتكار التكنولوجي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، في محاولة لبناء نظام صناعي حديث وتعزيز قدراتها التنافسية. ولم تلق هذه الخطوة استحسان المستثمرين الذين كانوا ينتظرون مزيدًا من التحفيز النقدي والمالي لدعم الطلب الاستهلاكي والاستثمار. حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
ويواجه اقتصاد الصين تحديات كبيرة، بعد أن تأثر بسياسات الإغلاق الصارمة لمكافحة جائحة كورونا، وانهيار السوق العقارية، وهروب رؤوس الأموال، وانخفاض الثقة بين الشركات والمستهلكين.
وقد أثرت هذه العوامل على الأسواق العالمية، خاصة سوق النفط الذي يعتمد بشكل كبير على الطلب الصيني. ويبقى السؤال مفتوحًا عن مدى قدرة الصين على تحقيق أهدافها الصناعية في ظل العقوبات والمنافسة الدولية.
وأقسم قادة الصين الكبار وعلى رأسهم، الرئيس شي جين بينج على جعل السياسة الصناعية أولوية اقتصادية رئيسية للعام المقبل، وهو رسالة من المرجح أن تخيب آمال المستثمرين الذين يأملون في التركيز على التحفيز.
وأكد الرئيس الصيني، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر العمل الاقتصادي السنوي استخدام "الابتكار التكنولوجي لقيادة بناء نظام صناعي حديث". كما دعا إلى "تطوير الاقتصاد الرقمي وقطاع الذكاء الاصطناعي بقوة".
واستمرت الأسعار في الصين في الانخفاض خلال نوفمبر الماضي، حيث تنزلق جمهورية الصين الشعبية إلى حالة من الانكماش، وهو تجلي للمشكلات العميقة داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
بينما كان معظم الانخفاض في الأسعار مدفوعًا بتقلبات في فئات الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، كانت القراءة الأساسية لمعدل التضخم غير مقنعة أيضًا. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الصين بنسبة 0.6% على أساس سنوي، بشكل أساسي مستقر.
وكتب محللون في "جي بي مورجان" الأمريكية – وهي شركة متخصصة في الشؤون والخدمات المالية، عن التقرير الأخير عن الأسعار "يشير الضعف المستمر في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى أن ظروف الطلب الاستهلاكي المحلي ربما ظل ضعيفًا. وظل معدل التضخم الأساسي ضعيفًا، ما يعكس على الأرجح بطء الزخم الاقتصادي المحلي في المدى القريب"
ويقول موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن مثل هذه المشاكل العميقة في اقتصاد بهذا الحجم ستنعكس على الأسواق العالمية. وعلى سبيل المثال، يرتبط الضعف الأخير في أسعار النفط الخام العالمية ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد المتعثر في جمهورية الصين الشعبية، أكبر مستورد للنفط في العالم.