تتجه أنظار العالم أجمع إلى الصين، التي تستعد لعقد الدورة الثانية للمجلس الوطني الرابع عشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، غدًا، في العاصمة بكين.
وتقول التقارير الصينية، إن بكين على موعد لمناقشة الوضع الاقتصادي للبلاد خلال العام الماضي، والأوضاع المتوترة عبر مضيق تايوان ومقترحات رفع سن التقاعد. في حين أكدت "أسوشيتد برس" أنه ربما يتم تعيين وزير خارجية جديد خلفًا لوانج يي.
التحديات الاقتصادية
وستتلقى الهيئة التشريعية "تقرير عمل" مطول من رئيس مجلس الدولة لي تشيانج، الذي سيراجع العام الماضي وينظر في أهداف النمو الاقتصادي للحكومة لهذا العام.
ويتوقع العديد من المحللين معدلات نمو مشابهة لهدف العام الماضي البالغ نحو "5٪"، الذي يقولون إنه سيؤكد توقعات السوق لزيادة معتدلة في التحفيز الاقتصادي وإجراءات لتعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين.
وقال المكتب السياسي، إنه سيعتمد على المزيد من الأدوات المالية لدعم الاقتصاد، وتعهد الجهاز السياسي المكون من 24 عضوًا بخلق "بيئة سياسية مستقرة وشفافة ويمكن التنبؤ بها" من خلال تعزيز السياسة المالية وضمان بقاء السياسات النقدية "مرنة ومعتدلة ودقيقة".
ومنذ رفع استراتيجية القضاء على كوفيد-19 في نهاية عام 2022، واجهت الصين تحديات اقتصادية مختلفة، بما في ذلك تخلف مطوري العقارات عن سداد الديون، ومعدل البطالة المرتفع، وانخفاض ثقة المستهلك والأسر، وضعف الطلب الخارجي، حسبما نقل موقع VOA America الأمريكي.
وزير خارجية جديد
ويشغل وزراء الحكومة الصينية مناصبهم عادة لمدة خمس سنوات، لكن تشين جانج أقيل من منصبه كوزير للخارجية في العام الماضي بعد بضعة أشهر فقط من توليه المنصب، وتم تعيين سلفه وانج يي من جديد.
وتقول وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الشخص الذي حظي بأكبر قدر من الاهتمام كخليفة محتمل هو ليو جيان تشاو، مسؤول الحزب الشيوعي والمتحدث السابق باسم وزارة الخارجية والسفير السابق إلى الفلبين وإندونيسيا. وسبق أن قام بعدة رحلات خارجية في الأشهر الأخيرة بما في ذلك إفريقيا وأوروبا وأستراليا والولايات المتحدة، ما زاد من التكهنات بأنه المرشح الرئيسي.
ولكن ذكرت "أسوشيتد برس"، أنه من غير المؤكد أن يكون تعيين وزير خارجية جديد خلال المؤتمر الشعبي الوطني الحالي.
في حين، أشار بعض المحللين، إلى أن وانج يتمتع بثقة شي ويهيمن حاليًا على صنع السياسات الدبلوماسية، لذلك لن تكون صدمة إذا بقي وزيرًا للخارجية لفترة أطول.
أزمة تايوان
وبالطبع، ستكون تايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها، على رأس أولويات الاجتماع، ويقول بعض المراقبين إنه سيكون من المهم الاهتمام بموقف الصين وخطابها بشأن العلاقات عبر المضيق خلال الدورتين، حيث ستتولى حكومة جديدة مهامها في تايوان في شهر مايو المقبل. وفي الأشهر الأخيرة، وصفت بكين مرارًا وتكرارًا الرئيس المنتخب بأنه انفصالي وتعهدت بـ"المحاربة بحزم" للجهود الرامية إلى استقلال تايوان.
طرح الأفكار
ومن المتوقع، أن يكون المؤتمر بمثابة منتدى لاقتراح الأفكار ومناقشتها. إذ يتم اختيار ما يقرب من 3000 نائب لتمثيل مجموعات مختلفة، من المسؤولين الحكوميين وأعضاء الحزب إلى المزارعين والعمال المهاجرين.
جدير بالذكر، أن التقارير والخطابات خلال المؤتمر يمكن أن تعطي مؤشرات حول الاتجاه المستقبلي لسياسة الحكومة. وعلى الرغم من أنها تميل إلى أن تكون متوافقة مع الإعلانات السابقة، فقد تم الكشف عن مبادرات جديدة رئيسية في الاجتماع، مثل قرار عام 2020 بسن قانون الأمن القومي لهونج كونج.