مع احتدام الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الثالث منذ أيام، وأمام تفوق موسكو في الأسابيع الأخيرة، يسعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى الحد من خسائر كييف، ما دفع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للمطالبة باستخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمدة لشراء أسلحة لأوكرانيا، بحسب مجلة "دير شبيجل" الألمانية.
وقالت فون دير لاين، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي استخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمدة لشراء أسلحة لأوكرانيا للبرلمان الأوروبي: "لقد حان الوقت لبدء محادثة حول استخدام المكاسب غير المتوقعة من الأصول الروسية المجمدة لشراء معدات عسكرية مشتركة لأوكرانيا".
أمان أوروبا وأوكرانيا
ومن أجل إقناع الغرب على أخذ مثل تلك الخطوة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "لا يمكن أن يكون هناك استخدام أفضل لهذه الأموال من جعل أوكرانيا وأوروبا بأكملها مكانًا أكثر أمانًا للعيش فيه".
وتحث الولايات المتحدة على استخدام ما يقرب من 264 مليار يورو من الأموال المجمدة في أوكرانيا، ولأسباب قانونية، تريد دول الاتحاد الأوروبي فقط استخدام الفوائد المتراكمة من الأرصدة المجمدة، إذ تم تجميد ثلثي الأصول في الاتحاد الأوروبي.
وعلى سبيل المثال يريد وزير المالية الألمانية كريستيان ليندنر استخدام الأصول الروسية المجمدة جزئيًا على الأقل وإرسال الأموال إلى أوكرانيا.
مليار دولار على الأقل
وقال ليندنر على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في ساو باولو بالبرازيل، إن هذا يمكن أن يوفر مليار دولار، وستقدم مفوضية الاتحاد الأوروبي اقتراحًا ملموسًا في هذا الشأن قريبًا.
وفي نهاية يناير الماضي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل على تخصيص أرباح الفوائد من الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، ومناقشة ما إذا كان يمكن استخدام الأموال لإعادة بناء البنية التحتية في أوكرانيا التي تضررت بشدة من قبل روسيا.
ومنذ بداية الحرب الروسية، جمّد الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليار يورو من الأصول الروسية، وسبق أن حذرت موسكو الاتحاد العام الماضي من مصادرة ممتلكات الدولة الروسية أو المواطنين الروس.
فوائد العقوبات ضد روسيا
وأعلنت مؤسسة "يوروكلير" المالية ومقرها بروكسل مؤخرًا أنها حققت ثلاثة مليارات يورو من دخل الفوائد في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي وحده، وهو ما كان مرتبطًا بالعقوبات المفروضة على روسيا.
تعتبر "يوروكلير" المؤسسة الأكثر أهمية في الاتحاد الأوروبي التي تمتلك أصول البنك المركزي الروسي، ويؤكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن المشروع في البداية يتعلق فقط بالإيرادات التي تحققها شركة يوروكلير غير المجدولة بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد البنك المركزي الروسي.