تستعد فرنسا لتكريس الإجهاض كحق دستوري في جلسة مشتركة للبرلمان الأسبوع المقبل، بعد أن صوّت مجلس الشيوخ لصالحه مساء الأربعاء، إذ سيُكتب في دستورها "الحرية المضمونة" للمرأة في اختيار الإجهاض.
ووفقًا لشبكة "فرانس إنفو"، جادل المشرعون وأعضاء مجلس الشيوخ وأيضًا الحكومة الفرنسية بأن الحق في الإجهاض يحتاج إلى حماية دستورية كاملة؛ لأنه يتعرض للتهديد في الولايات المتحدة ودول أخرى في أوروبا.
بعد أن ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في عام 2022 حكمًا عمره 50 عامًا كان يستخدم لضمان الإجهاض، جادل أعضاء مجلس الشيوخ والمشرعون في فرنسا بأن حقوق الإجهاض في أوروبا معرضة أيضًا لخطر التراجع أو الحد منها، مستشهدين بدول مثل المجر وبولندا وإيطاليا وإسبانيا.
ترحيب حكومي
بعد نقاش طويل في مجلس الشيوخ أمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء الفرنسي، جابرييل أتال: "عندما تتعرض حقوق المرأة للهجوم في العالم، تقف فرنسا وتضع نفسها في طليعة التقدم".
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه وعد بجعل حرية المرأة في اختيار الإجهاض "لا رجعة فيها".
ووصف وزير العدل إيريك دوبوند موريتي التصويت بأنه تاريخي، قائلًا "إنه يوضح لكل من لا يعرفه بعد أن النساء في بلادنا أحرار... وإلى أي مدى نحن متمسكون بهذه الحرية".
تأييد مجلس الشيوخ
وقالت ميلاني فوجل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر، والتي شنت حملة من أجل التغيير الدستوري: "هذا نصر تاريخي نسوي"، وصرح السيناتور الشيوعي إيان بروسات: "سيكون ذلك انتصارًا للنساء في جميع أنحاء العالم".
ومن المتوقع الآن أن يحظى التغيير في الدستور الفرنسي بموافقة أغلبية الثلاثة أخماس اللازمة في جلسة مشتركة للبرلمان تمت الدعوة إليها يوم الاثنين المقبل، والتي تعقد تقليديا في قصر فرساي.
مواجهة التيارات المحافظة
ويُنظر إلى كتابة الحق في الإجهاض في الدستور على أنه وسيلة لحماية القانون الذي ألغى تجريم الإجهاض في فرنسا في عام 1975.
وقال السيناتور الاشتراكي لورانس روسينول، إنه أينما كانت هناك مكاسب في الفضاء العام والسياسي من قبل "اليمين المتطرف، والمحافظين المتطرفين، والقوميين الشعبويين... أيا كان الاسم الذي تطلقه عليهم، كلما وصلوا إلى السلطة، فإن حقوق المرأة هي هدفهم".
وقال السيناتور الوسطي دومينيك فيريان إن الحركات المناهضة للإجهاض أصبحت "أكثر ضررًا" في فرنسا، مستشهدًا بالهجمات على مراكز تنظيم الأسرة في البلاد، والملصقات المناهضة للإجهاض الموضوعة على الدراجات المستأجرة في باريس، وقناة "سي نيوز" التلفزيونية، التي اعتذرت هذا الأسبوع لبث وصفت فيه الإجهاض بأنه "السبب الأول للوفيات في العالم" قبل "السرطان والتبغ".
وقال فيريان: "دعونا لا نكون ساذجين، ففرنسا منفرة لهذه الحركات.. وعلينا أن نحمي هذه الحرية".
رفض كنسي
يرى المونسينيور باسكال فينتزر، رئيس أساقفة بواتييه، بحسب صحيفة "لوكروا" الفرنسية، أن هناك مؤشرات عدة تدل على تراجع الأمل لدى الفرنسيين في المستقبل، من بينها انخفاض معدلات المواليد وارتفاع عدد عمليات الإجهاض.
وأضاف فينتزر أن السعي لتدشين الإجهاض كحق دستوري يعكس اهتمامًا أكبر بحماية الموت مقارنة بتشجيع الحياة، وربط رئيس أساقفة بواتييه تلك التوجهات بمنطق واحد يُخفت الأمل بالمستقبل، سواء في مجال السياسة أو الكنيسة.
ويختم رجل الدين بالقول إن الأنانية واليأس لا يؤديان سوى للمزيد من الفوضى، وأن الأمل الوحيد يكمن في العمل الجماعي من أجل مستقبل أفضل.
وفي عام 2022، صوّت البرلمان الفرنسي على تمديد الحد القانوني لفرنسا للإجهاض من 12 إلى 14 أسبوعًا، وسط غضب من إجبار آلاف النساء على السفر إلى الخارج كل عام لإنهاء الحمل في دول من بينها هولندا أو إسبانيا وإنجلترا.