تشهد فرنسا هذا الأسبوع حركة احتجاجية واسعة من مختلف القطاعات والمهن، إذ انضمت عدة قطاعات هذا الأسبوع للتعبير عن غضبها واحتجاجها على سياسات الحكومة، بداية من احتجاجات المزارعين على انخفاض أسعار المحاصيل وزيادة الضرائب، ثم انضم إليهم سائقو الأجرة للمطالبة برفع رسوم النقل الطبي، تلاهم عمال شركة الكهرباء المحتجون على الزيادات الباهظة في الرواتب، وفي ذروة هذا الغضب الشعبي، دق معلمو فرنسا جرس الإنذار الأخير ليبدوا استعدادهم لشل عجلة التعليم، ما قد يؤدي لأكبر أزمة تواجهها حكومة جابرييل أتال في أول اختبار لها.
احتجاجات المزارعين
على الرغم من الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء الفرنسي، الجمعة الماضي، تجاه مطالب المزارعين، إلا أنهم واصلوا تحركاتهم الاحتجاجية هذا الأسبوع بزخم أكبر، إذ أشارت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية إلى احتشاد المئات من المزارعين حول العاصمة باريس، صباح أمس الإثنين بجراراتهم الزراعية، إذ وحاصروا ثمانية محاور مرورية رئيسية حول المدينة في محاولة لشل حركة السير و"وضعها تحت الحصار"، فيما هدد المحتجون باستمرار التصعيد لفترة غير مسماة.
وأوضحت الصحيفة أن احتجاجات المزارعين لم تقتصر على العاصمة باريس، بل امتدت إلى مدن فرنسية أخرى مثل ليون، إذ دعت الاتحادات الإقليمية للمزارعين إلى محاصرة المدينة، بدءًا من ظهر أمس، وحذرت تلك النقابات من استمرار التحرك لفترة طويلة.
وأشارت "لوفيجارو" إلى وجود خطط لتنفيذ انسدادات مرورية في أماكن أخرى بفرنسا مثل منطقة بريتاني ومرسيليا، ما يشير إلى توسع رقعة الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري، ويطالب المزارعون برفع الأجور وخفض الضرائب والرسوم الحكومية، فيما ترفض الحكومة تلبية مطالبهم بالكامل وتصر على سياسات صارمة بشأن البيئة واستخدام المبيدات الحشرية.
انضمام سائقي الأجرة إلى حراك المزارعين
وفي تطور مفاجئ، انضم سائقو سيارات الأجرة إلى حراك المزارعين، أمس الإثنين، إذ نفذوا عمليات تعطيل مرورية بطيئة في مدن مثل باريس ومرسيليا وبوردو، وبحسب ما أشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تركز مطالب سائقي الأجرة على إعادة التفاوض بشأن رسوم نقل المرضى، بعد رفضهم الاتفاقية التي عرضتها الصناديق الصحية.
وهددت 4 نقابات رئيسية للسائقين بتصعيد التحركات خلال الأيام المقبلة، إن لم تستجب الحكومة لمطالبهم.
إضراب عمال شركة الكهرباء
بالإضافة إلى المزارعين وسائقي الأجرة، دخل اليوم الثلاثاء، العاملون في شركة الكهرباء الفرنسية "EDF" في إضراب عام، احتجاجًا على عدم كفاية زيادات الرواتب التي قررتها الإدارة للعام الحالي 2024، في محاولة لإجبار إدارة الشركة على إعادة التفاوض بشأن هذا الملف.
ويتوقع أن يؤدي الإضراب إلى انخفاض في إنتاج الكهرباء وتوقف بعض أعمال الصيانة في محطات توليدها، وفقًا لما أشار أرنو بارليه الأمين العام لإحدى النقابات لصحيفة "لوفيجارو".
إلا أن بارليه أكد أن هذا الإضراب لن يؤثر على خدمة العملاء، حيث سينحصر تأثيره على أرباح الشركة نتيجة الانخفاض المتوقع في الإنتاج والمبيعات.
وهددت النقابات باتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية مستقبلاً حال تجاهلت إدارة الشركة مطالب العمال المتعلقة بتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال رفع الأجور بشكل كاف.
المعلمون يتوعدون بشل التعليم
سينضم المعلمون إلى قائمة القطاعات المضربة هذا الأسبوع، إذ دعت النقابات التعليمية الرئيسية إلى إضراب عام ومظاهرات يوم الخميس المقبل الأول من فبراير، بحسب ما أوضحت صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وكانت تلك النقابات قد أطلقت نداءات منذ بداية يناير الحالي للإضراب، تلبية لمطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور ووقف تسريح الموظفين وتوفير أجور وظيفية لمرافقي التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد زادت حدة النداءات بعد التصريحات المسيئة التي أدلت بها وزيرة التربية والتعليم الجديدة أميلي أوديا كاستيرا بخصوص المدارس الحكومية، ما جعل المعلمين يطالبون الآن باستقالتها.
وتشير الصحيفة الى أن إضراب المعلمين المرتقب يوم الخميس يحمل تداعيات خطيرة على قطاع التعليم، إذ من المتوقع أن يؤدي إلى ما يهدد بشل عجلة التعليم في ظل غضب المعلمين من تصريحات الوزيرة المسيئة للمدارس الحكومية ومشاركة أغلبهم فيه.
ويأتي هذا التحذير من أكبر نقابة معلمي المدارس الابتدائية، التي حمّلت الوزيرة أوديا كاستيرا مسؤولية أي انقطاع للتعليم بسبب مواقفها المناهضة للمدارس الحكومية.
احتمال ضعيف لتوحد التحركات الاحتجاجية
رغم تزامن التحركات الاحتجاجية لعدة قطاعات هذا الأسبوع، إلا أن احتمال توحدها واندماج مطالبها يبدو ضعيفاً بحسب التوقعات، فحسب ما أشارت "لوفيجارو" نقلا عن تقرير للمخابرات الإقليمية الفرنسية الأسبوع الماضي، لوحظ أن هناك احتمالاً ضئيلاً لتقارب التحركات باستثناء منطقة بريتاني، وأرجع التقرير ذلك إلى الطابع المهني الضيق لمطالب المزارعين.
كما أن دعوات حركة السترات الصفراء للانضمام للتحركات بقيت دون جدوى حتى الآن، ما يؤكد صعوبة توحيد الجهود بين القطاعات المختلفة.
وتطرق تقرير آخر لجريدة "لوباريزيان" الفرنسية إلى أن بعض القطاعات عبرت عن تضامنها مع تحرك المزارعين من دون الدعوة فعلياً للانضمام إليهم، مثل نقابات الفنادق والمطاعم وجزاري اللحوم ومخابز الخبز.
كما انضم بعض الصيادين إلى التحرك الأسبوع الماضي خاصةً في منطقة بريتاني، لكن من غير الواضح ما إذا كانوا سيواصلون الأسبوع الحالي.
أما نقابة سائقي الشاحنات فهددت بالتحرك هي الأخرى ما لم تستجب الحكومة لمطالبها.