امتدت احتجاجات المزارعين التي تعم دولًا أوروبية إلى الهند، إذ يواصل لليوم الثاني على التوالي، عشرات الآلاف من المزارعين الهنود، الزحف نحو العاصمة نيودلهي، محملين بالعديد من المطالب الخاصة بتحسين الظروف المعيشية، في الوقت الذي وضعت فيه الشرطة العديد من الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة، لمنعهم من الوصول إلى البرلمان ومبنى الحكومة.
ويوظف القطاع الزراعي في الهند ما يصل 50% من السكان، لكنه لا يمثل سوى نحو 15% من اقتصادها الإجمالي، إذ تأتي الجولة الأخيرة من احتجاجات المزارعين، قبل أشهر فقط من الانتخابات العامة المقبلة، التي يسعى من خلالها ناريندرا مودي، رئيس الوزراء، للفوز بولايته الثالثة.
أسعار مضمونة
وتهدف إدارة مودي إلى منع تكرار الاحتجاج الذي استمر لمدة عام في 2020-2021 عندما أجبر المزارعون الحكومة على إلغاء القوانين المصممة لتحرير الأسواق الزراعية الشاسعة، وبحسب شبكة "إي بي سي نيوز" أستراليا، فقد اشتبك المزارعون الهنود المحتجون مع الشرطة، واستخدمت طائرات دون طيار لإسقاط قنابل الغاز المسيل للدموع على المزارعين، الذين حاولوا اختراق الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة.
ويطالب المزارعون بأسعار مضمونة لمنتجاتهم، متهمين الحكومة بالتباطؤ في الوفاء بالوعد الذي قطعته بتشكيل لجنة من المزارعين والمسؤولين الحكوميين لإيجاد طرق لضمان دعم أسعار جميع المنتجات الزراعية، إذ يسعى زعماء النقابات الزراعية للحصول على ضمانات، مدعومة بالقانون، لمزيد من الدعم الحكومي أو حد أدنى لسعر شراء المحاصيل.
مشروع خاسر
يرجع سبب تلك الاحتجاجات، وفقًا للشبكة الأسترالية، إلى أن الحكومة تعلن أسعار الدعم لأكثر من 20 محصولًا كل عام لتحديد معيار قياسي، لكن الهيئات الحكومية لا تشتري سوى الأرز والقمح عند مستوى الدعم، وهو ما يستفاد منه نحو 7% فقط من المزارعين الذين يزرعون تلك المحاصيل، إذ يطالب المزارعون بمساواتهم بنظرائهم وشراء المحاصيل منهم.
ويريد المزارعون، أيضًا أن تفي الحكومة بوعدها بمضاعفة دخلهم، ويشتكون من أن تكاليف الزراعة قفزت خلال السنوات القليلة الماضية بينما ظل الدخل راكدًا، ما يجعل الزراعة مشروعًا خاسرًا، مُصريين على أن تضمن الحكومة ربحًا لا يقل عن 50% من تكلفة الإنتاج الإجمالية الخاصة بهم.
مطالب صعبة
يرى خبراء السياسة الزراعية أن شراء جميع المنتجات الزراعية بأسعار الدعم التي تحددها الدولة، أمر غير قابل للاستمرار من الناحية الاقتصادية، مشيرين إلى أن خطة الدولة لتشغيل أكبر برنامج للرعاية الغذائية في العالم، الذي يمنح 800 مليون هندي الحق في الحصول على الأرز والقمح مجانًا، يكلف الدولة 38 مليار دولار سنويًا.
ومع ذلك، وفقًا للشبكة، فإن الحكومة الهندية تريد تجنب أي مواجهة كبيرة مع المزارعين الذين قد لا يصوتون دائمًا ككتلة واحدة، لكنهم ما زالوا يتمتعون بنفوذ كبير في الريف حيث يعيش معظم الهنود، كما أن الوقت في صالحهم، وهم ليسوا في عجلة من أمرهم للعودة إلى الريف لجمع محاصيلهم، وسيكون محصول القمح للموسم الجديد جاهزًا للحصاد بعد شهر من الآن.
وترى الشبكة أنه بهدف تهدئة المحتجين، قد توافق الحكومة على منحهم مكافأة تزيد على الحد الأدنى لسعر الدعم لعام 2024.