خلال سعيه للقضاء على خصمته العنيدة "نيكي هيلي"، تعهد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الأوفر حظًا لخوض انتخابات 2024 "دونالد ترامب"، لأعضاء الرابطة الوطنية للبنادق NRA، بإلغاء القيود المفروضة على الأسلحة، التي تم وضعها في عهد الرئيس الديمقراطي "جو بايدن"، إذا فاز بالرئاسة.
وقال "ترامب"، في المنتدى الرئاسي لجمعية السلاح الوطنية في "هاريسبرج" بولاية بنسلفانيا: "لن يمس أحد أسلحتكم".
وأضاف: "كل هجوم لبايدن على أصحاب الأسلحة والمُصنّعين سيتم إنهاؤه في الأسبوع الأول من عودتي إلى المنصب، وربما في يومي الأول".
وأكد الرئيس السابق أنه سيتراجع عن سياسة "عدم التسامح" التي تتبعها إدارة "بايدن"، التي تلغي التراخيص الفيدرالية من تجار الأسلحة النارية الذين ينتهكون قوانين الأسلحة.
ولفت "ترامب" إلى أنه سوف يلغي اللوائح المتعلقة بأقواس المسدسات، أو أجهزة التثبيت التي تم استخدامها في المذابح المسلحة التي شهدتها البلاد.
ترامب والسلاح
كان "ترامب" قد تحدث إلى مجموعات حقوق السلاح لأول مرة في عام 2015، وعلى مدار فترة رئاسته وطوال حملته الرئاسية، حافظ الرئيس السابق وجمعية السلاح الوطنية على علاقات قوية.
ولكن في حين أن الجمعية تعتبر أكبر جماعة مسلحة في البلاد، فقد غرقت أخيرًا في الخلافات والضغوط المالية.
وحاليًا، يتم رفع دعوى قضائية ضد الجمعية وقادتها التنفيذيين من قبل المدعي العام في نيويورك، "تيش جيمس"، بتهم الفساد المدني واسعة النطاق.
وفي الشهر الماضي، استقال "واين لابيير"، زعيم المجموعة منذ فترة طويلة، في أعقاب اتهامات بأنه "أساء التعامل مع الملايين" لتمويل أسلوب حياته الفخم.
لكن، نفى "لابيير" هذه المزاعم، وأعلن ترك منصبه بسبب مشاكل صحية.
وأثناء وجوده في البيت الأبيض، أيد "ترامب" تخفيف القيود المفروضة على الأسلحة للصيد، وصيد الأسماك في الأراضي العامة.
وأعلن أن متاجر الأسلحة وميادين الرماية ومصنعي الأسلحة "خدمات أساسية" خلال الوباء.
لكن، يلفت تقرير لـ"بوليتيكو" إلى أن "ترامب" و"الرابطة الوطنية للبنادق" كانا على خلاف في بعض الأحيان، فقد شجع "ترامب" على إصدار أوامر الحماية من المخاطر الشديدة، أو "قوانين العلم الأحمر"، التي تسمح للناس بطلب أمر من المحكمة لمنع شخص يحتمل أن يكون خطيرًا من شراء سلاح أو حيازته.
كما حظرت إدارته أجهزة تم استخدامها في بعض أسوأ عمليات إطلاق النار الجماعية في البلاد.
اضطهاد انتقائي
خلال حديثه إلى مُصنّعي الأسلحة، رد "ترامب" على تقرير المحقق الخاص "روبرت هور" حول تعامل الرئيس "جو بايدن" مع الوثائق السرية.
وأكد الرئيس السابق إنه إذا لم يتم توجيه الاتهام إلى "بايدن"، فلا ينبغي أن يتم توجيه الاتهام إليه أيضًا.
وقال: "هذا ليس أكثر من اضطهاد انتقائي لخصم "بايدن" السياسي، أنا".
وزعم "ترامب" أنه تعاون مع المحققين الفيدراليين "أكثر بكثير مما فعل بايدن"، على الرغم من أن تقرير "هور" أشار إلى النقيض، حيث قال إن "ترامب" رفض إعادة وثائق سرية لعدة أشهر، وكذلك "أمر آخرين بتدمير الأدلة ثم الكذب بشأنها".
وجاءت تصريحات الرئيس السابق بعد يوم من استنتاج المحقق الخاص، الذي يحقق في تعامل "بايدن" مع الوثائق السرية، أنه لا يوجد ما يبرر توجيه اتهامات جنائية.
وأرجع "هور" ذلك جزئيًا إلى أن "هيئة المحلفين ستعتبره -أي "بايدن"- رجلًا مسنًا حسن النية، وذا ذاكرة ضعيفة".