بعد قرابة العامين من الحرب الروسية الأوكرانية، تسعى كييف إلى تعزيز قدراتها العسكرية باستدعاء المزيد من الرجال للخدمة الإلزامية، ووافق البرلمان الأوكراني مؤخرا على مشروع قانون يهدف إلى إجراء تغييرات جذرية في إجراءات التعبئة العسكرية، والتي تستهدف بشكل أساسي تشديد الرقابة على الرجال الأوكرانيين ومنع التهرب من الخدمة.
إقرار القانون
تم تقديم الإصلاح المقترح في البداية من قبل الحكومة في أواخر ديسمبر الماضي، لكن النواب رفضوا المشروع، إلا إنه تم إعداد مشروع قانون جديد بعد شهر، والذي اجتذب 243 صوتًا لصالحه في جلسة هذا الأسبوع، وهو ما يتجاوز بشكل مريح عتبة الـ 226 صوتًا المطلوبة، بحسب وكالة "رويترز".
وقال النائب ياروسلاف زيليزنياك، الذي عارض التشريع، على قناته الخاصة بمنصة تليجرام، إن أمام البرلمان أسبوعين للنظر في التعديلات المحتملة، ومن المرجح أن يوقع الرئيس فولوديمير زيلينسكي مشروع القانون في وقت ما في أوائل مارس، كما توقع النائب، وسيدخل حيز التنفيذ في أبريل.
قانون مثير للجدل
وتشير صحيفة "فيدوموستي" الروسية إلى أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة أعداد التعبئة من خلال عدد من التدابير القسرية، وسيتطلب الأمر من الرجال الأصحاء التسجيل على موقع خاص على شبكة الإنترنت، وينص على فرض عقوبات صارمة على أي شخص لا يستجيب لاستدعاء إلكتروني، وسيواجه المتهربون من التجنيد الحرمان من الخدمات الحكومية وتجميد الأصول وقيود أخرى.
يضم مشروع القانون عددًا من البنود المثيرة للجدل والتي من شأنها تشديد السيطرة على الرجال الأوكرانيين في سن التجنيد. فعلى سبيل المثال، يلزم القانون جميع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا بحمل بطاقات تجنيد عسكرية معهم طوال الوقت وإبرازها أمام موظفي مراكز التجنيد أو رجال الشرطة عند الطلب. كما يجبر من هم في الخارج من المجندين والمحتجزين الاحتفاظ بمستنداتهم العسكرية للحصول على أي خدمات قنصلية.
إضافة إلى ذلك، خفض مشروع القانون سن التجنيد الإلزامي من 27 إلى 25 عامًا. كما استبدل الخدمة الإلزامية ببرنامج تدريبي أساسي عسكري إجباري.
بنود غير دستورية
ويشير ديميتري لوبينيتس، محقق حقوق الإنسان الأوكراني، إلى أن بعض البنود في مشروع القانون قد تكون غير دستورية، وقال على وسائل التواصل الاجتماعي إن مكتبه أرسل مذكرة من تسع صفحات إلى لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات بالبرلمان تتضمن تفاصيل مخاوفه.
وأوضح "لوبينيتس"، في رسالته، أن لديه تحفظات بشأن منح الجيش سلطة تقييد حق المواطنين الأوكرانيين في مغادرة البلاد.
وبحسب ما ورد، تسعى كييف إلى حشد ما يصل إلى 500 ألف شخص، وفي ديسمبر الماضي، حثّ المستشار الرئاسي ميخائيل بودولياك علنًا الدول الغربية الصديقة على حث الرجال الأوكرانيين الذين يعيشون في الخارج على العودة إلى وطنهم من خلال تدابير مختلفة، مثل حرمانهم من المزايا الاجتماعية وتصاريح الإقامة.
وقدرت وزارة الدفاع الروسية الخسائر الأوكرانية في يناير وحده بأكثر من 23 ألف جندي، وأكثر من 383 ألف قتيل وجريح منذ بدء الحرب في فبراير 2022.
ويقدر مسؤولو الاتحاد الأوروبي عدد المواطنين الأوكرانيين المحتمل أن يكونوا مؤهلين للخدمة العسكرية والمقيمين في الدول الأعضاء بنحو 650 ألفًا، وقدرت خدمة حرس الحدود في كييف -في نوفمبر الماضي- عدد الأشخاص الذين عبروا الحدود الغربية للبلاد بشكل غير قانوني بنحو 20 ألف شخص.