بسبب التعبئة.. تقرير رسمي يعزز الشكوك حول الفساد بالجيش الأوكراني

تُشير بيانات من مراكز التجنيد في أوكرانيا إلى أن هناك زيادة في نسبة المجندين الذين يتم رفضهم؛ بسبب عدم ملاءمتهم الفعلية للخدمة العسكرية، ويشتبه في أن الرشوة تلعب دورًا في هذه الزيادة. إذ رصد تقرير الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد، وجود تناقضات في معدلات المرشحين غير المقبولين بين مناطق مُختلفة في البلاد، ما يعزز الشبهات حول وجود فساد في تشغيل مراكز التجنيد.

شبهة رشاوى

أبلغ مسؤولو مكافحة الفساد الأوكرانيون عن زيادة في عدد المجندين المحتملين الذين تعتبرهم مكاتب التجنيد غير مؤهلين للخدمة العسكرية، منذ اندلاع الصراع في أوائل عام 2022.

وهم يشتبهون في أن الناس يدفعون رشاوى للعاملين في المجال الطبي لتجنب التجنيد، بدلًا من كونهم غير لائقين فعليًا للخدمة العسكرية.

سلطت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد الضوء على هذه الإحصائيات بناءً على بيانات من مراكز التجنيد في جميع أنحاء أوكرانيا، وقد تورط العام الماضي مسؤولون في فضائح فساد بارزة، ما دفع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إلى إصدار أمر بإقالة جميع الرؤساء الإقليميين، في خطوة يعتبر الجيش الأوكراني، أنها قوضت جهود التعبئة.

وتُظهر بيانات الوكالة أن نسبة المجندين الذين رفضتهم مسودة اللجان ارتفعت من 3% في عام 2021 إلى 8% في عام 2022، و7% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. ونمت فئة "المؤهلين جزئيًا" من 20% في عامي 2021 و2022 إلى 27% العام الماضي.

وبموجب القانون الحالي، لا ينبغي منح المجندين "المؤهلين جزئيًا" وظائف صعبة جسديًا، حتى لا يحد من فائدتهم للجيش في البلاد، بينما يسعى مشروع قانون مثير للجدل بشأن التعبئة، والذي تم تقديمه إلى البرلمان الأوكراني الشهر الماضي، إلى إلغاء هذه الفئة تمامًا.

وسجلت منطقتا كييف وبولتافا نسبًا أعلى "بشكل كبير" من المرشحين المرفوضين مقارنة بالمعدل الوطني.

محاولات الهرب

في الأسبوع الماضي، كشف وزير الداخلية الأوكراني، إيجور كليمينكو، عن بدء أكثر من 9000 دعوى جنائية نشطة ضد المتهربين المزعومين من الخدمة العسكرية، وقال المتحدث باسم حرس الحدود الأوكراني، أندريه ديمتشينكو، في وقت سابق إنه خلال العام الماضي وحده، تم القبض على ما يقرب من 11 ألف رجل على الحدود أثناء محاولتهم الهروب من أوكرانيا.

وتُكافح كييف لتجديد القوات التي فقدتها في عام 2023 في محاولة لاستعادة الأراضي من القوات الروسية، ومن شأن قانون التعبئة الجديد، إذا تم إقراره، أن يمكّن الجيش من الاستفادة من احتياطيات القوى العاملة التي لا تتوفر بسهولة حاليًا، مثل الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية، والنساء والمواطنين الذين فروا إلى الخارج كلاجئين.

ووفقًا لأحدث تقديرات وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، تجاوزت خسائر كييف العام الماضي 215 ألف جندي و28 ألف وحدة من الأسلحة الثقيلة.