في الذكرى السنوية الثانية للحرب في أوكرانيا، يعكف الاتحاد الأوروبي على إعداد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، كرد على الحرب التي دارت رحاها في الرابع والعشرين من فبراير 2022.
وناقش الاتحاد الأوروبي، خلال نهاية الأسبوع الماضي، فرض حزمة العقوبات الثالثة عشر، من قِبل كبار المسؤولين في مفوضية الاتحاد الأوروبي، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
ومن المقرر إضافة أكثر من 200 شخص وشركة إلى قائمة العقوبات الأوروبية لمنعهم من دعم روسيا، إضافة إلى ذلك من المرجح أن تتدفق المليارات من الأصول المجمدة إلى أوكرانيا قريبًا، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لتوسيع كبير لقائمة الأشخاص والكيانات الذين يجب تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب فرض عقوبات على الشركات الأخرى التي تساهم في تعزيز روسيا عسكريًا وتكنولوجيًا أو في تطوير قطاع الدفاع والأمن لديها.
كما يستهدف الاتحاد الأوروبي الشركات الموجودة في الصين وأوزبكستان وإيران، التي يقال إنها متورطة في التحايل على الإجراءات العقابية للاتحاد الأوروبي.
وتتمثل الخطوة التالية في وضع مسودة قرار بالعقوبة، الذي يجب أن توافق عليه جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين رسميًا، ووفقًا للخطط، يمكن أن يتأثر أكثر من 200 شخص وشركة بالإجراءات العقابية الإضافية.
وتضمنت حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة ضد روسيا حظر استيراد الماس والمجوهرات الماسية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، لينضم إلى حظر بعيد المدى على استيراد النفط الخام والفحم والصلب والذهب والسلع الفاخرة، فضلًا عن التدابير العقابية ضد البنوك والمؤسسات المالية.
وفي ذكرى حرب الروسية، من الممكن أن يقرر الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حزمة العقوبات الثالثة عشر، تحويل العائدات المخطط لها منذ فترة طويلة من عهدة أموال البنك المركزي الروسي المجمدة لصالح أوكرانيا.
ووفقًا للدبلوماسيين، فإن الإجراء المتفق عليه ينص، كخطوة أولى، على ضمان الاحتفاظ بالدخل الاستثنائي الناتج عن عهدة أصول البنك المركزي الروسي بشكل منفصل.
وفي خطوة ثانية، من المقرر إرسال جزء من الأموال إلى أوكرانيا، التي تتعرض لهجوم من روسيا، وسابقًا تم تجميد أكثر من 200 مليار يورو من البنك المركزي الروسي في الاتحاد الأوروبي.