أثارت عودة الأمير هاري، نجل الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، مخاوف عدة داخل الأوساط البريطانية، بعد تشخيص إصابة الملك البالغ من العمر 75 عامًا، بالسرطان، بعد خضوعه لعملية جراحية لتضخم البروستاتا.
وبينما لم يتم الكشف عن نوع السرطان المحدد الذي بدأ الملك الإنجليزي في إجراءاته العلاجية بالفعل، لكن على الرغم من التشخيص، من المتوقع أن يواصل الملك -حتى الآن- دوره الدستوري، بما في ذلك التوقيع على القوانين وغيرها من الأعمال الحكومية.
ورغم عدم تأثير المرض، حتى الآن، على الإدارة اليومية للحكومة البريطانية. إلا أن هناك توقعات ببعض التغييرات في حالة اشتداد المرض.
وأفادت وسائل الإعلام البريطانية أن ولي العهد الأمير ويليام، أمير ويلز، من المقرر أن يتولى القيام ببعض الواجبات نيابة عن والده.
المهام الملكية
قالت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، إن عودة الأمير هاري، دوق ساكس، إلى العاصمة لندن، قد يكون أملًا في "هدنة عائلية" داخل العائلة المالكة البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن زوجة هاري، الممثلة الأمريكية السابقة ميجان ماركل، لا تزال مع أبنائهما في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
في الوقت نفسه، عاد الأمير ويليام، ولي عهد بريطانيا، إلى مهامه الملكية بعد إجازة قصيرة بسبب مرض زوجته، كما أعلن قصر "كينجزتون".
كما واصلت الملكة كاميلا، زوجة الملك تشارلز، مهامها اليومية بدون توقف، حتى قبل إعلان مرض الملك رسميًا.
وفي حين أن كل الإشارات القادمة من قصر باكنجهام بشأن حالة الملك -حتى الآن- إيجابية، إلا أن هناك أحكامًا دستورية معمولًا بها إذا كان الملك غير قادر على القيام بواجباته الرسمية بشكل مؤقت.
ولفت تقرير لشبكة CNN أنه لا توجد خطط حالية لتعيين أي مستشارين. لكن في حالة عدم قدرة تشارلز على أداء مهامه، يمكن استدعاء "مستشاري الدولة" للعمل نيابة عنه.
ومستشارو الدولة البريطانية الحاليون هم الملكة كاميلا، وابنا الملك الأميران ويليام وهاري، والأميرة آن، والأمير إدوارد، والأمير أندرو، والأميرة بياتريس.
وسيُسمح لهؤلاء المستشارين بالتوقيع على الوثائق، وحضور اجتماعات مجلس الملك الخاص، واستقبال سفراء جدد، لكن لن يقوموا ببعض الأدوار الدستورية الأكثر أهمية، مثل تعيين رئيس الوزراء.
وفي حال إذا أصبح الملك غير قادر تمامًا على القيام بواجباته الدستورية، إلى درجة لم تعد الدولة قادرة بسببها على العمل بشكل صحيح، فيمكن سحب صلاحياته وتوليها من قبل الوصي.
وبموجب القانون البريطاني الصادر عام 1937، تنتقل الصلاحيات الملكية إلى الشخص التالي في ترتيب ولاية العرش، وهو الأمير ويليام.