بعد فترة من المفاوضات، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أخيرًا مشروع قانون الملحق الأمني الذي يتضمن 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكريًا في حربها ضد روسيا، بالتزامن مع موافقة زعماء الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو لصالح كييف.
ولا يزال مصير مشروع القانون الأمريكي مجهولًا، إذ حذر مايك جونسون، رئيس مجلس النواب من رفضه، ووصفه بأنه "ميت عند الوصول"، فيما هدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض إذا تمت الموافقة على مشروع قانون منفصل للمساعدات العسكرية لإسرائيل.
وسط هذه الخلافات السياسية، تبقى أوكرانيا في حالة من الانتظار وعدم اليقين حول مدى قدرة واشنطن على تقديم تلك المساعدات الحاسمة بالوقت المناسب.
ملحق الأمن القومي
أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الأغلبية الديمقراطية، نص ملحق الأمن القومي الذي طال انتظاره، إذ يجمع بين بنود تشديد أمن الحدود إضافة الى المساعدات الخارجية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ومن المتوقع التصويت الأولي على التشريع بحلول منتصف الأسبوع الجاري، بحسب شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.
مساعدات أوكرانيا
أوضحت الشبكة الإخبارية أنه من بين حزمة قيمتها 118 مليار دولار، خُصص نحو 60 مليار دولار منها للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، إضافة إلى 14 مليار دولار أخرى لإسرائيل و4.8 مليار دولار لدعم "شركاء" واشنطن في المحيطين الهندي والهادئ، وسط التوترات مع الصين، وتخصيص 10 مليارات دولار أخرى للمساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.
دفع بايدن للاتفاق
يكافح الرئيس بايدن منذ أشهر لحشد الدعم لحزمة مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا كجزء من حزمة تكميلية أوسع للأمن القومي. ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإجراءات الحدودية التي تم التفاوض عليها حديثًا ستكون كافية لإقناع المنتقدين الجمهوريين وعدم إبعاد الديمقراطيين التقدميين.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يناير الماضي، أن إدارة بايدن حريصة على الموافقة بسرعة على أحدث حزمة مساعدات لأوكرانيا، وسط مخاوف في واشنطن وكييف من أن فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، نوفمبر 2024، قد يؤدي إلى خفض الدعم المالي للمجهود الحربي في أوكرانيا.
وأضاف التقرير أن بايدن حثّ المشرعين في الكونجرس على التغلب على المأزق، والموافقة بشكل تلقائي على طلب المساعدة البالغة 60 مليار دولار، وأخبر المسؤولين في اجتماع بالبيت الأبيض أن الفشل في القيام بذلك سيختبر بشدة القدرات العسكرية لكييف.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للتغييرات المقترحة في سياسة الحدود ما يزيد قليلًا على 20 مليار دولار، وهو ما يمكن أن يغطي تكاليف النقل للترحيل والملاجئ وأكثر من 4000 موظف لجوء جديد.
دعم بايدن للتشريع
وأعرب الرئيس بايدن عن دعمه القوي للتشريع في بيان، مُعلنًا أنه تم التوصل إلى تفاهم بشأن اتفاق الأمن القومي بين الحزبين الذي يتضمن أصعب وأعدل مجموعة من الإصلاحات الحدودية منذ عقود.
وشدد الرئيس الأمريكي على أولويتين مهمتين، من شأنهما أن تسمح للولايات المتحدة وشركائها "بمواصلة عملنا الحيوي"، في إشارة إلى المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، وحث الكونجرس على تمرير مشروع القانون بسرعة.
مجلس النواب الأمريكي يقتل المشروع
حذر رئيس مجلس النواب الأمريكي، من أن اقتراح مجلس الشيوخ سيكون "ميتًا عند وصوله"، إذا وصل قاعة المجلس بشكله الحالي.
وقال جونسون في تغريدة على منصة "إكس": "رأيت ما يكفي.. إن مشروع القانون هذا أسوأ مما توقعنا، ولن يقترب من إنهاء الكارثة الحدودية التي خلقها الرئيس".
وفي الأسبوع المقبل، من المقرر أن يصوت مجلس النواب على حزمة منفصلة من المساعدات "النظيفة" لإسرائيل، لكن البيت الأبيض أشار مرارًا وتكرارًا إلى أن الأمر كله أو لا شيء بالنسبة لبايدن، الذي وعد باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون مستقل.
50 مليار من أوروبا
بينما ينخرط المشرعون الأمريكيون في مفاوضات بشأن الملحق الأمني الجديد، وقع زعماء الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، على حزمة دعم بقيمة 50 مليار يورو لكييف "ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي"، ويقال إن فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، الذي اعترض في الأصل على الاقتراح بحجة أن بروكسل ليس لديها أي فكرة عن كيفية إنفاق الأموال، تعرض للابتزاز لقبول الصفقة.