بينما تتضاءل فرص استئناف الولايات المتحدة المساعدات العسكرية الكاملة لأوكرانيا، وعدت الدول الأوروبية كييف بتقديم المزيد منه، ومع تباين الدعم الأوروبي، تتذبذب قدرة العواصم الأوروبية -خاصة برلين- على حشد الدعم لصالح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ووفقًا لحسابات معهد كيل للاقتصاد العالمي، تظل الولايات المتحدة أكبر مانح لأوكرانيا من حيث المساعدات العسكرية، إذ أرسلت ما يعادل نحو 50 مليار دولار من المعدات.
والخميس الماضي، تمت الموافقة من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي على اعتماد حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا على مدى أربع سنوات، وذلك خلال قمة مخصصة في بروكسل.
لكن في الوقت نفسه، اعترف الاتحاد الأوروبي مؤخرًا بأنه لن يتمكن من الوفاء بتعهده بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية وصاروخ بحلول شهر مارس.
من يقود الدعم؟
منذ بداية الحرب في فبراير 2022 وحتى نهاية أكتوبر 2023، أرسلت برلين مساعدات عسكرية بقيمة تزيد على 17 مليار يورو، متفوقة على لندن، التي بلغ دعمها 6.6 مليار يورو.
ومع اقتراب العام الماضي من نهايته، أعلنت برلين عن خطة لمضاعفة مساعدتها لأوكرانيا لعام 2024 إلى 8 مليارات يورو.
أيضًا، في وقت سابق، أثار الرئيس الأوكراني احتمال تولي ألمانيا دورًا قياديًا في أوروبا في توريد الأسلحة إلى كييف.
وفي نهاية يناير الماضي، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه يتوقع أن تبرم برلين اتفاقية أمنية مع كييف قريبًا لكنه لم يحدد إطارًا زمنيًا.
كما أحرزت برلين تقدمًا في توفير أنواع جديدة من الأسلحة للأوكرانيين.
وعلى خطى لندن، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، في نهاية يناير، أنها ستسلم 6 طائرات هليكوبتر عسكرية من طرازSea King Mk41 إلى أوكرانيا للمرة الأولى.
بدون احتياطي
"ألمانيا ليست مستعدة لزيادة المساعدات بشكل كبير لأوكرانيا، لأن الجيش الألماني نفسه ليس لديه احتياطيات كافية، ولم يتم تقديم الطلبات الجديدة لإنتاج الأسلحة في الوقت المناسب"، بحسب DW.
وفي الوقت نفسه، هناك أسلحة في مخزونات ألمانيا ليست برلين مستعدة لتسليمها، مثل صواريخ تاوروس Taurus.
ووفق أندرياس أوملاند، المحلل في مركز ستوكهولم لدراسات أوروبا الشرقية، فإن ألمانيا لن تكون في وضع يسمح لها بتولي دور قيادي بدلًا من أمريكا.
وفي الواقع، هذه الاستراتيجية تعكس أيضًا مزاج المجتمع الألماني، إذ كشفت دراسة استقصائية لمؤسسة "كوربر" في نوفمبر، أن أغلب الألمان لا يريدون لبلادهم أن تلعب دورًا قياديًا في العالم.
ومن بين المشاركين في الاستطلاع، عارض 71% تولي ألمانيا دورًا قياديًا عسكريًا في أوروبا، بالإضافة إلى القيادة الاقتصادية.