أطلقت الشرطة الأرجنتينية الرصاص المطاطي، أمس الخميس، لتفريق محتجين تجمعوا أمام الكونجرس، بينما كان المشرعون يناقشون حزمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الشاملة التي قدمها الرئيس الجديد.
جاء هذا في اليوم الثاني لما يتوقع أن يكون نقاشًا ماراثونيًا بين النواب، حول خطط الإصلاح التي وضعها الرئيس "خافيير ميلي"، الذي يصف نفسه بـ "الرأسمالي الفوضوي".
وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وهي تطلق الرصاص المطاطي وخراطيم المياه على مئات المتظاهرين المعارضين لحزمة الإصلاحات.
وخرج نواب المعارضة من المبنى لمشاهدة عمل الشرطة والتنديد به، وقال النائب اليساري "ماريانو ديل كانو"، لدى مغادرته المبنى: "لا يمكننا عقد جلسة في ظل هذه الظروف".
بينما اتهم "أليخاندرو فينوكيارو"، النائب الذي يدعم "ميلي"، الذين انسحبوا من الجلسة بمحاولة تأخير المناقشة، وقال إن المتظاهرين في الخارج "مصممون على القمع حتى تتوقف هذه الجلسة".
لكن النواب عادوا إلى مقاعدهم بعد ذلك، واستؤنفت المناقشة.
مهمة صعبة
مع حصول حزبه على 38 مقعدا فقط من أصل 257 في مجلس النواب، ووسط الاحتجاجات واسعة النطاق ضد خططه الإصلاحية، يواجه الرئيس الأرجنتيني "ميلي" معركة شاقة.
وأشارت تقارير غربية إلى أن مشرعو المعارضة المعتدلين حذروا من أنهم سيسعون إلى إدخال مزيد من التغييرات على مشروعات القوانين، خاصة فيما يتعلق بالقضية الحساسة المتمثلة في منح صلاحيات خاصة للسلطة التنفيذية في حالة الطوارئ الاقتصادية.
وتولى "ميلي" منصبه في ديسمبر الماضي، متعهدا بخفض الإنفاق وإنهاء الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عقود في ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، حيث يتجاوز معدل التضخم السنوي 200%..
وفي نهاية ديسمبر الماضي، أعلن "ميلي" إنه وقّع مرسومًا رئاسيًا لتحرير الاقتصاد الوطني المتعثّر، من خلال تعديل أو إلغاء أكثر من 300 من القيود واللوائح والضوابط المعمول بها حاليًا، بما في ذلك المتعلقة بالإيجارات وقوانين العمل.
وقال "ميلي" في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي للبلاد: "الهدف هو بدء المسار نحو إعادة إعمار البلاد، وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد، والبدء في نزع سلاح الكم الهائل من اللوائح التي عرقلت وأعاقت ومنعت النمو الاقتصادي في بلدنا".
وأوضح الرئيس، الذي انتُخب في نوفمبر الماضي، أنّه من بين الإجراءات التي سيشتمل عليها المرسوم إلغاء قانون الإيجارات لكي يبدأ سوق العقارات في العمل بسلاسة من جديد "وحتى لا يكون الإيجار معضلة".
وأضاف أنّه سيتمّ أيضاً إلغاء القوانين التي تمنع خصخصة الشركات العامّة، مشيرًا إلى أنّ هذه الشركات سيتمّ تحويلها بأسرها إلى شركات محدودة المسؤولية تمهيدًا لخصخصتها.
كما أعلن عزمه على تحديث قانون العمل لتسهيل عملية خلق فرص عمل حقيقية، وتعديل قانون الشركات حتى تتمكن أندية كرة القدم من التحول إلى شركات محدودة المسؤولية.
واشتمل المرسوم على تعديل وإلغاء سلسلة طويلة من القيود التنظيمية الأخرى في قطاعات شتّى تتراوح من السياحة والإنترنت عبر الأقمار الصناعية والصيدلة والزراعة والتجارة الدولية.
أيضًا، أعلنت إدارة الرئيس الأرجنتيني أن حكومته لن تجدد عقود أكثر من خمسة آلاف موظف تم تعيينهم قبل توليه منصبه.