وضع بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، قبل أشهر من توليه الولاية الثانية له، يديه في يد الانفصاليين الكتالونيين، من أجل دعمه في الوصول إلى سدة الحكم، والإطاحة بمنافسه فيجو، التي عُرفت بالصفقة الثنائية الدعم مقابل العفو، بحسب "دير شبيجل" الألمانية.
البرلمان الإسباني يبحط مساعي سانشيز
واستطاع "سانشيز" أن يحكم مدريد بدعم من الحزب الإقليمي الكتالوني، وفي مقابل العفو عن الانفصاليين، إلا أن البرلمان الإسباني أحبط مساعي الطرفين بعد أن رفض مشروع قانون للعفو عن الانفصاليين من إقليم كتالونيا.
ورفض البرلمان الإسباني قانون العفو المثير للجدل، أمس الثلاثاء، ما ألحق هزيمة مريرة برئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
حزب كتالونيا يصوّت ضد القرار
ومن المفارقات أن حزب الرئيس الإقليمي السابق لكاتالونيا كارليس بودجمون صوّت ضد مشروع القانون، الذي كان يهدف إلى إفادة نشطاء الاستقلال الكتالونيين على وجه الخصوص.
ويبرز رفض المسودة الضعف الشديد لحكومة الديمقراطي الاشتراكي بيدرو سانشيز، الذي اعتمد على حزب بودجمون "Junts" للحصول على أغلبيته.
"بودجمون" صانع الملوك
شكل "سانشيز" حكومة في نوفمبر، بمساعدة أنصار استقلال كتالونيا بزعامة بودجمون، وفي مقابل دعمهم، وعد سانشيز بالعفو عن نشطاء الاستقلال، في المحاولة الفاشلة لانفصال كتالونيا عن إسبانيا، عام 2017.
واتهمت الحكومة المركزية في مدريد الرئيس الإقليمي آنذاك بودجمون، بالتمرد واختلاس الأموال العامة، وإضعاف الحكومة الإقليمية الكتالونية، وأمرت بإجراء انتخابات جديدة ووضع "بودجمون" على قائمة المطلوبين ثم ذهب إلى الخارج، ومن الممكن أن يعود بودجمون بعد ذلك إلى إسبانيا بعد سنوات قضاها في المنفى.
احتجاجات الانفصال عن كتالونيا
وفي ديسمبر الماضي، عادت إسبانيا من جديد، لكتابة فصل آخر من فصول التظاهرات المطالبة بانفصال إقليم كتالونيا، بعد أن خرج عشرات الآلاف لتجديد مطالبهم التي ترفضها الحكومة الإسبانية بشكل قاطع.
ودعا عشرات الآلاف من الأشخاص في كتالونيا، إلى استقلال الإقليم الواقع في شمال شرق إسبانيا، بمناسبة العيد الوطني "ديادا"، وبعد مسيرة، تجمع المتظاهرون في ساحة إسبانيا وسط برشلونة.
الولاية الأولى لسانشيز
وحكم "سانشيز" الذي تولى السلطة لأول مرة في 2018، بفضل تحالف أقلية مع حزب "بوديموس" اليساري المتشدد، الذي انضم إلى مجموعات أخرى في تحالف جديد يُسمى "سومار".
ويبلغ معدل التضخم في إسبانيا حاليًا أقل من 3%، وهو نصف قيمة التضخم في ألمانيا، وفي السنوات الخمس الأولى لحكومة سانشيز، انخفض عدد العاطلين عن العمل على الرغم من الوباء وحرب أوكرانيا وأزمة الطاقة، وارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 25%.