تحقق الحكومة البرازيلية في قضية تجسس غير قانونية، ضد "منظمة إجرامية"، يزعم أنها استخدمت برامج تجسس إسرائيلية؛ لتتبع أعداء الرئيس السابق السياسيين والانتقام منهم، حيث قامت الشرطة بعمل سلسلة من المداهمات، طالت الابن الثاني للرئيس السابق ورئيس المخابرات البرازيلية في عهده.
يأتي ذلك، بحسب صحيفة "التليجراف" البريطانية، في الوقت الذي تجمع فيه المئات أمام مبنى الكونجرس البرازيلي اليوم، لحضور الذكرى السنوية الأولى لمحاولة التمرد، التي قادها أنصار الرئيس السابق، جايير بولسونارو، ضمن مظاهرات ضخمة، واقتحموا المباني الحكومية، في محاولة للإطاحة بالحكومة اليسارية التي تم تنصيبها.
عصابة التتبع
ويركز التحقيق على مزاعم حول إنشاء وحدة سرية خلال حكومة الرئيس السابق، سميت باسم مركز المخابرات الوطني، في يوليو 2022، وكانت مهمتها جمع المعلومات الاستخبارية حول "التهديدات المفترضة لأمن الدولة واستقرارها".
ووفقًا لصحيفة الجارديان، فكانت الوحدة تضم عملاء فيدراليين مقربين من الرئيس السابق، وتشتبه الشرطة الفيدرالية في أن المجموعة، التي أطلق عليها المحققون لقب "عصابة التتبع"، كانت تستخدم برنامج تجسس يسمى "فيرست مايل" من إنتاج شركة إسرائيلية للتجسس بشكل غير قانوني على معارضي الحكومة، من خلال تتبع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية للأهداف، عن طريق إدخال أرقام الاتصال الخاصة بهم في النظام.
وقدر رئيس الشرطة الفيدرالية البرازيلية، أندريه رودريجيز، أن المجموعة تجسست على حوالي 30 ألف شخص دون إذن قضائي، من بينهم موظفون حكوميون وصحفيون وقضاة ومحامون وسياسيون وضباط شرطة، مُشيرًا إلى أن المعلومات حول مكان وجود تلك الأهداف تم تخزينها في مراكز البيانات في إسرائيل.
معلومات استخباراتية
كارلوس بولسونارو، البالغ من العمر 41 عامًا، وهو أحد أبناء الرئيس البرازيلي السابق الأكثر نفوذًا، كان أحد المتهمين في تلك القضية، حيث داهمت الشرطة اليوم قصره المطل على شاطئ البحر، وذلك بالتزامن مع قيام الأجهزة الأمنية بمداهمة مكاتب كارلوس في المدينة.
ويشتهر نجل الرئيس اليمنى البرازيلي السابق، الذي يشغل منصب عضو مجلس مدينة ريو، بهجماته الشرسة والغامضة، وفقًا للصحيفة البريطانية، ضد أعداء والده المعارضين، حيث تشك الشرطة في أنه تلقى بشكل غير قانوني معلومات استخباراتية من رئيس مخابرات البرازيل السابق.
برامج التجسس
في نفس السياق، داهم عملاء الشرطة الفيدرالية منزل ومكاتب ألكسندر راماجيم، رئيس المخابرات البرازيلية في عهد الرئيس السابق، حيث تمت مصادرة هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، وكمية من أجهزة تخزين البيانات بجانب العديد من الوثائق التي أصبحت بحوزة الشرطة.
ويشغل راماجيم، منصب عضو بالكونجرس البرازيلي عن الحزب الليبرالي اليميني، وتم اتهامه بالتورط في منظمة إجرامية، تستخدم برامج التجسس الإسرائيلية لتعقب أعداء بولسونارو السياسيين، وذلك أثناء إدارته لجهاز المخابرات البرازيلية.
كما واجه راماجيم، وفقًا للصحيفة البريطانية اتهامات بإنتاج مواد استخباراتية لصالح عائلة الرئيس اليميني السابق، إلا أنه نفى تمامًا ارتكاب أي مخالفات، ووصف تلك الاتهامات بأنها محاولة لعرقلة مسيرته السياسية، بل ومسيرة اليمين البرازيلي ككل.
قمع التمرد
وخلص تقرير أجراه الكونجرس إلى أن الرئيس السابق، الذي ادعى أن انتخابات أكتوبر 2022 تم تزويرها، بعد أن خسرها بفارق ضئيل عن منافسه الرئيس الحالي، قد دبر محاولة تمرد متعمدة، وتم منعه بشكل منفصل من الترشح لأي منصب سياسي حتى عام 2030، في قضيتين منفصلتين تتعلقان بمحاولة تقويض الثقة في نظام التصويت الإلكتروني.
ووجه الادعاء البرازيلي، بحسب الصحيفة، اتهامات بالفعل لأكثر من 1400 شخص لتورطهم في التمرد، بما في ذلك سبعة من رؤساء الشرطة العسكرية السابقين الذين من المقرر أن يحاكموا أمام المحكمة العليا الشهر المقبل، وأدانت المحكمة العليا ثلاثين من المتمردين، وحكم على معظمهم بعقوبات طويلة بتهمة محاولة الانقلاب.