أظهر استطلاع للرأي العام أجرته مجلة "ذا إيكونوميست" ومؤسسة "يوجوف" أن أكثر من ثلثي الأمريكيين يعتقدون بأن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
ووفقًا للاستطلاع، اعتبر 35% من البالغين أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي يقدر عدد ضحاياها بأكثر من 25 ألف شهيد فلسطيني منذ 7 أكتوبر، تمثل إبادة جماعية، بينما اعتبر 36% أنها ليست كذلك، وظلّ 29% غير متأكدين.
تفاصيل الاستطلاع
تبدو الانقسامات أكثر وضوحًا بين الشبان وعلى خطوط الانقسام السياسي، إذ قال ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، أي 49% من المستطلعين، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بينما 24% لا يوافقون على ذلك و27% غير متأكدين.
وتبرز فروقات كبيرة في وجهات النظر بين الأحزاب السياسية الأمريكية حول هذه القضية، إذ أيّد 49% من الديمقراطيين المسجلين اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية مقابل 21% رفضوا ذلك. أما الجمهوريون فهم أكثر دعمًا لإسرائيل بنسبة 57% ينفون ارتكابها لإبادة جماعية مقابل 18% يؤكدون حدوثها. ويبقى 25% من الجمهوريين غير متأكدين من موقفهم حيال هذه التهم الموجهة لإسرائيل.
الوضع الدولي والقانوني
تأتي هذه الاستطلاعات في سياق تحضير المحكمة الدولية في هولندا للإعلان غدًا الجمعة عن قرار مؤقت بشأن قضية إبادة جماعية رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، إلى جانب دعوى منفصلة ضد إدارة جو بايدن لـ "عدم منع الإبادة".
وقالت جنوب إفريقيا إن أكثر من 50 دولة تؤيد دعواها أمام محكمة العدل الدولية، بأن إسرائيل أظهرت نية "رهيبة" و"لا يمكن الجدال عنها" لارتكاب جرائم إبادة في غزة في خضم عدوانها الدموي على القطاع المستمر منذ أكثر من مئة يوم بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الماضي.
في المقابل، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الاتهامات، زاعمًا: "نحن نحارب الإرهابيين، نحن نحارب الأكاذيب.. تتعرض إسرائيل لاتهامات بارتكاب جريمة إبادة بينما تحارب ضد الإبادة".
محاكمة إدارة بايدن
في الوقت نفسه، من المقرر عقد أول جلسة استماع في الدعوى القضائية الاتحادية التي رفعها المركز الدستوري للحقوق في كاليفورنيا باسم عدة جماعات فلسطينية، غدًا الجمعة، وتتهم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالفشل في الوفاء بواجباتها بموجب القانون الأمريكي والدولي لوقف إسرائيل عن قتل المدنيين في غزة.
وجاء في نص الدعوى أن "الولايات المتحدة لديها الوسائل المتاحة للتأثير بشكل رادع على المسؤولين الإسرائيليين الذين ينفذون حاليًا أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة"، في حين رفضت الولايات المتحدة رفضًا قاطعًا الادعاء بانتهاك إسرائيل لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.
وتطالب الدعوى بمنع الولايات المتحدة من تزويد إسرائيل بالأسلحة والأموال والدعم الدبلوماسي، في حال ثبوت ارتكابها جرائم حرب أو ضد الإنسانية في غزة.