طلبت إسرائيل، اليوم الجمعة، من قضاة محكمة العدل الدولية إسقاط قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا، والتي طالبت فيها المحكمة التابعة للأمم المتحدة بإصدار أمر بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وكانت دولة الاحتلال، في ردها على الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا أمام المحكمة، أمس الخميس، قالت إن المطالب بوقف هجومها ضد حركة حماس في غزة "ليس لها أي أساس".
ووصفت تل أبيب، اليوم، الاتهامات بأن العملية العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة هي حملة إبادة جماعية تهدف للقضاء على السكان الفلسطينيين بأنها "قصة مشوهة بشكل صارخ".
ودعت قضاة المحكمة إلى رفض طلب بريتوريا الخاص بوقف هجومها؛ وقالت إن ذلك سيمنعها من الدفاع عن نفسها.
مطالب عاجلة
كانت جنوب إفريقيا -التي رفعت الدعوى في ديسمبر الماضي- قد طالبت قضاة المحكمة، أمس الخميس، بفرض إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها.
وقالت بريتوريا إن الهجوم الجوي البري الإسرائيلي، الذي دمر مساحات واسعة من القطاع الساحلي الضيق وقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني "يهدف إلى القضاء على السكان في قطاع غزة".
بينما قالت إسرائيل إن محكمة العدل الدولية "غير مختصة" بإصدار قرار بشأن العملية العسكرية في غزة، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
ونقلت "رويترز" عن المحامي البريطاني مالكولم شو قوله: "هذه ليست إبادة جماعية، جنوب إفريقيا تحكي نصف القصة فقط".
وقال تال بيكر المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن تفسير جنوب إفريقيا للأحداث "مشوه بشكل صارخ".
وأضاف: "إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية، فقد ارتُكبت ضد إسرائيل. حماس تسعى إلى إبادة إسرائيل". لذلك "إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها".