وقّعت اليابان والولايات المتحدة اتفاقية لشراء ما يصل إلى 400 صاروخ "توماهوك كروز" في إطار خطة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لمواجهة الصين وكوريا الشمالية بمساعدة أمريكا.
بالإضافة إلى ذلك، قال رام إيمانويل، السفير الأمريكي لدى اليابان، إن الولايات المتحدة تنوي السماح لمصانع السفن اليابانية بالمشاركة في إصلاح السفن الحربية الأمريكية، لمواجهة النزاعات المحتملة في المياه الآسيوية.
وفقًا لتقرير وكالة "كيودو" اليابانية، وقّعت حكومتا اليابان والولايات المتحدة رسميًا عقدًا شاملًا لشراء صواريخ توماهوك كروز من عام 2025 إلى عام 2027، بما في ذلك المعدات ذات الصلة، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2540 مليار ين ياباني (نحو 1.7 مليار دولار أمريكي).
وفي اليوم ذاته، تبادل وزير الدفاع الياباني كيهارا توشي والسفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل نص العقد ذي الصلة في وزارة الدفاع.
وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، قال "كيهارا" إن الولايات المتحدة واليابان اتفقتا على تسريع نشر هذه الصواريخ "لمواجهة البيئة الأمنية متزايدة الخطورة". وكشف "إيمانويل" أن القوات الأمريكية ستبدأ في تدريب القوات الذاتية اليابانية على استخدام توماهوك كروز في أسرع وقت ممكن من مارس المقبل.
تسريع التسليم
وأعلنت الحكومة الأمريكية في 17 نوفمبر من العام الماضي أنها وافقت على بيع ما يصل إلى 400 صاروخ إلى اليابان. ووفقًا للتقارير، كان من المقرر أن تسلم هذه الأسلحة في عام 2026، لكن الولايات المتحدة واليابان قررتا تغيير بعض الصواريخ إلى نماذج قديمة، وتقديم موعد التسليم بعام واحد.
وحذرت صحيفة "طوكيو نيوز" اليابانية من أن حكومة "كيشيدا" أعلنت في نهاية عام 2022 عن النسخة الجديدة من "ثلاثة مستندات للأمن"، التي تنص بوضوح على امتلاك قدرة الهجوم على القواعد العدوة، لمواجهة الصين وكوريا الشمالية التي تعزز باستمرار تقنيات الصواريخ. لكن الرأي العام الياباني يعتقد أن هذا الإجراء يتجاوز مبدأ "الدفاع الحصري" القائم على المادة التاسعة من الدستور، ويسرّع من سباق التسلح في المنطقة.
وتخطط اليابان لاستخدام صواريخ "المطرقة" كقدرة هجوم على القواعد العدوة لتدمير النقاط العسكرية داخل أراضي الدول الأخرى، ما قد يزيد من التوتر العسكري مع الدول المجاورة. واعتبرت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس"، أن اليابان تسرع في نشر الصواريخ على مدى بعيد، في الوقت نفسه يتعاون الجيش الياباني أكثر فأكثر مع القوات الأمريكية وغيرها من "القوات الصديقة".
من جانبه، أشاد السفير الأمريكي في اليابان رام إيمانويل، في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة مرور عامين على توليه منصبه، بطوكيو التي اتخذت إجراءات سريعة خلال هذه الفترة، لتعزيز قوتها العسكرية وتحسين علاقتها مع الولايات المتحدة كحليف، لمواجهة التحديات في المنطقة.
الاستعداد لأي نزاع
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "رويترز"، قال إيمانويل من داخل قاعدة يوكوسوكا البحرية للصحفيين إن الولايات المتحدة واليابان تسعيان إلى التوصل إلى اتفاق يسمح لمصانع السفن اليابانية بإصلاح وصيانة السفن الحربية الأمريكية بانتظام، حتى يتمكنوا من البقاء في المياه الآسيوية للاستعداد لأي نزاع محتمل.
وفي الوقت نفسه، تجري اليابان تدريبات على إجلاء مواطنيها أثناء الحرب بطريقة جديدة. ووفقًا لوكالة أنباء كيودو، قامت الحكومة اليابانية والحكومات المحلية في مقاطعتي كاجوشيما وكوماموتو، مع التركيز على حالة التعرض لهجوم من قبل دول أجنبية، بإجلاء ما يقرب من 11 ألفا من سكان جزيرتين نائيتين في محافظة كاجوشيما إلى البر الرئيسي في كيوشو.
كما صرّح لو ياودونج، نائب مدير معهد الدراسات اليابانية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أن شراء اليابان لصواريخ توماهوك هو مظهر آخر لاختراق الدستور.
وقال "ياودونج" إن اليابان مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدولة مثل الولايات المتحدة التي كثيرًا ما تشن الحروب من أجل إيجاد أعذار لاستخدام القوة بعد أن تتغير استراتيجيتها الأمنية من الدفاع إلى الهجوم.
وأضاف، أنه يتعين على اليابان، باعتبارها دولة مهزومة في الحرب العالمية الثانية، أن تتعلم الدروس من التاريخ. إلا أنها ذهبت إلى أبعد من ذلك على طريق التوسع العسكري القوي، الأمر الذي يعرض السلام والأمن الإقليميين للخطر، ويلحق ضررًا خطيرًا بالتوازن الاستراتيجي والاستقرار الإقليميين والعالميين.