اتهم الادعاء في كوريا الجنوبية كيم كوانج هو، رئيس وكالة شرطة سول الكبرى، بالإهمال الذي أدى إلى موت نحو 160 شخصًا في حادثة التدافع التي وقعت في العاصمة أثناء الاحتفال بعيد الهالوين عام 2022 (أسوأ الكوارث في زمن السلم في تاريخ كوريا الجنوبية) حسبما ذكرت صحفية "نيويورك تايمز" الأمريكية. ومن المتوقع، أن يواجه "كيم" عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن أو غرامة تصل إلى 15 ألف دولار.
فيما أعرب المواطنون في كوريا الجنوبية عن ترحيبهم الكبير بما أطلقوا عليه لائحة الاتهام "المتأخرة" الموجهة للسيد "كيم". واتهموا حكومة الرئيس يون سوك يول برفض الكشف عن عيوبها وإقالة كبار مسؤولي السلامة.
ماذا حدث؟
في 29 أكتوبر 2022، توافد آلاف الشباب إلى إيتوان، حي الحياة الليلية الشهير في وسط سول، للاستمتاع بأول عطلة نهاية أسبوع خالية من القيود منذ جائحة كوفيد 19. حسبما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء.
وازدحم مئات الأشخاص في زقاق ضيق ومنحدر من كلا الطرفين، مخلّفين ضغطًا خانقًا في المنتصف. ولم يكن هناك عدد كافٍ من ضباط الشرطة للسيطرة على الحشد، على الرغم من أن السلطات كانت قد تلقت تحذيرات مسبقة بشأن احتمالية تجمع غير عادي لعدد كبير من الناس وحدوث مشكلات محتملة.
وأثناء وقوع التدافع، تمت اتصالات مذعورة تلو الأخرى بخطوط الشرطة وإدارة الإطفاء الساخنة من موقع الحادث لوصف الحشود والفوضى والخطر، لكن المساعدة كانت بطيئة في الوصول. وأدى تحقيق حكومي أجري العام الماضي، بقيادة وكالة الشرطة الوطنية، إلى عدم رضا الناجين وأقارب الضحايا وغضبهم.
كيف ردت الحكومة؟
وقالت الحكومة المركزية إنها لم تكن مسؤولة عن السلامة العامة في إيتوان خلال تلك الليلة، لأن احتفالات عيد الهالوين لم تنظم رسميًا، وهو رد أثار الاستهزاء والسخرية من كثير من الكوريين الجنوبيين. حسبما ذكر موقع "ذا كوريا" الكوري الجنوبي.
ولم يتم اتهام سوى عدد قليل من مسؤولي الشرطة والمسؤولين الآخرين من المراتب المتوسطة بالإهمال الجنائي والاتهامات المماثلة العام الماضي، في حين تم تبرئة المسؤولين الحكوميين الكبار، مثل وزير الداخلية، من أي تقصير.
وفي أوائل العام الماضي، عندما أنهت وكالة الشرطة تحقيقها، طلبت من الادعاء اتهام السيد كيم بتهم مرتبطة بالفشل في اتخاذ التدابير الاحترازية، مثل تعيين ضباط للسيطرة على الحشود، وإفشال الاستجابة للطوارئ. لكن الادعاء لم يتخذ أي إجراء حتى يوم الجمعة. وتم اتهام ضابطي شرطة آخرين يوم الجمعة أيضًا، ما رفع إجمالي عدد الأشخاص الذين سيواجهون المحاكمة فيما يتعلق بكارثة إيتيوان إلى 21 شخصا.
ردود الفعل
رحبت عائلات الضحايا بما أطلقوا عليه لائحة الاتهام "المتأخرة" الموجهة للسيد "كيم". واتهموا حكومة الرئيس يون سوك يول برفض الكشف عن عيوبها وإقالة كبار مسؤولي السلامة.
وقالوا في بيان: "يجب على الرئيس يون إقالة قائد شرطة سول على الفور. إن توجيه الاتهام إلى الأشخاص الإضافيين يجب أن يكون خطوة أولى نحو إنزال العقوبة المناسبة بالمسؤولين عن كارثة إيتوان".
وفي هذا الشهر، أقر المشرعون في الجمعية الوطنية، التي تهيمن عليها الأحزاب المعارضة للرئيس يون، مشروع قانون من شأنه تعيين مدع عام خاص لبدء تحقيق مستقل في الكارثة، قائلين إن التحقيق الذي أجرته وكالة الشرطة الوطنية فشل في كشف الحقيقة الكاملة حول الإهمال الرسمي.