مؤخرًا، وضمن تداعيات الضربات على اليمن أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن تصنيف جماعة الحوثيين باعتبارها جماعة إرهابية. والتي كانت قد أزالتها من قوائم الإرهاب العالمي، ضمن مساعي الحلول السياسية في البلاد المنقسمة.
لكن رغم جهود الإدارة الأمريكية، لا يبدو أن إعادة التصنيف هي الطريقة الوحيدة لإيقاف الجماعة المسلحة التي تستهدف المصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر. كما يشير روبي جرامر وجاك ديتش في تقرير تقدير الموقف الأسبوعي لمجلة "فورين بوليسي".
ولأن الإدارة الأمريكية لا تعتقد أن الضربات الجوية كافية، لذلك تريد ملاحقة الشبكات المالية للجماعة.
ويلفت التقرير إلى نظم التتبع المالية التي تتيحها سلطة رئيس الولايات المتحدة بالنسبة للجماعات التي يتم إدراجها في قوائم الإرهاب.
الأول هو تصنيف الحوثي على أنها جماعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص (SDGT) "وفي عالم العقوبات، يعادل هذا معالجة المشكلة بمشرط".
أما الخيار الثاني، تصنيف الجماعة اليمنية على أنها منظمة إرهابية أجنبية (FTO)"وهذا هو خيار المطرقة".
ويؤدي كلا الخيارين إلى فرض عقوبات اقتصادية. لكن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية يذهب إلى أبعد بكثير، ويسمح بفرض عقوبات على أي مجموعة تقدم "دعمًا ماديًا" للمنظمة الإرهابية ويفتح تلك الجماعات أمام الملاحقة الجنائية.
ويتم إنشاء قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية من قبل الكونجرس، وبالتالي تمنح الرئيس حرية أقل بكثير بشأن متى وكيفية تنفيذ العواقب المترتبة على انتهاك هذا التصنيف.
في الوقت نفسه، يتم تحديد "الإرهابيين العالميين بشكل خاص" بموجب أمر تنفيذي. وبالتالي، يمنح الرئيس مساحة أكبر بكثير بشأن موعد وكيفية تنفيذ تلك العقوبات، والمجموعات المستهدفة التي تقدم الدعم للمنظمات الإرهابية، وتقديم استثناءات.
من أجل النازحين
هذا الأسبوع اختارت إدارة بايدن الخيار الأول، وهو إعادة تصنيف المسلحين الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية مصنفة بشكل خاص، في أعقاب موجة الهجمات في البحر الأحمر.
وكانت إدارة بايدن قد أزالت الحوثيين من قائمتي المنظمات الإرهابية الأجنبية وقائمة الإرهاب العالمي في عام 2021 من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي لحرب اليمن الطويلة الأمد، والتي وضعت البلاد في أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ سنوات.
ويأتي اختيار "المشرط"، حسب تعبير "فورين بوليسي"، من أجل عدم توقيف المساعدات الإنسانية المقدمة للنازحين من آثار الاقتتال الداخلي في البلاد.
ويلفت التقرير إلى أن هناك خطرًا من أن تنتهي الإمدادات التي تقدمها منظمة الإغاثة للمدنيين اليمنيين في أيدي زعماء الحوثيين، الذين يمكنهم -نظريًا- بيع تلك البضائع لتمويل مجهودهم الحربي أو تسليمها إلى مقاتليهم.
هكذا، في حالة التصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية، هناك -نظريًا- خطر على جميع المشاركين في سلاسل التوريد الخاصة بالعمليات الإغاثية.
وينقل التقرير عن سكوت أندرسون، المحامي السابق بوزارة الخارجية وكبير المحررين في معهد Lawfare، قوله إن إدراج المنظمات الإرهابية الأجنبية "يعد تعرضًا كبيرًا للمسؤولية الجنائية التي تجعل الكثير من المنظمات الإنسانية متوترة للغاية".
وأشار إلى أن خيار إعادة تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص "أكثر ذكاءً بكثير".
بلا جدوى
على الجانب الآخر، هناك عدد من المشرعين الجمهوريين ينتقدون إدارة بايدن لأنها لم تذهب إلى تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية أجنبية.
ويرغب هؤلاء من الرئيس الأمريكي أن يسلك طريق "المطرقة".
وفي نظرهم، يعتبر تصنيفSDGT نسخة "مخففة" تسترضي الجماعة المدعومة من إيران.
لكن بالنسبة للتأثيرات العملية، لن تجد واشنطن لدى المقاتلين الحوثيين حسابات توفير في البنوك الأمريكية، وبالطبع لن يديروا نفقاتهم وأعمالهم من خلال النظام المالي الدولي الذي يهيمن عليه الغرب.
ويؤكد التقرير أن "اليمن معزول إلى حد كبير عن النظام المالي الدولي بعد سنوات من الحرب، والحوثيون -وكذلك رعاتهم في طهران- على دراية جيدة بتجنب العقوبات الغربية".
وأوضح أن هذه الدراية "تترك تساؤلات حول مدى التأثير الذي يمكن أن يحدثه التصنيف الأمريكي".
لكن، هناك احتمال أن يبدأ هذا التصنيف في قطع أو إحباط تدفق الأموال والإمدادات إلى الحوثيين من خلال شبكات التجارة غير المشروعة التي تراقبها بالفعل أجهزة المخابرات الأمريكية وخبراء العقوبات.
مع هذا، يقول بعض المحللين إن التصنيف الجديد هو -في نهاية المطاف- أكثر رمزية من أي شيء آخر.
وقال مايك مولروي، ضابط العمليات شبه العسكرية السابق في وكالة المخابرات المركزية ونائب مساعد وزير الدفاع خلال إدارة ترامب: "من غير المرجح أن يردع هذا الإجراء الحوثيين أو إيران".
وأكد أنه من المرجح استمرار الهجمات في البحر الأحمر "وسنستمر في رؤية الولايات المتحدة وحلفائنا يحاولون وقف تدفق الأسلحة إلى اليمن من إيران، والقضاء على الأسلحة قبل إطلاقها".
وأوضح مولروي "هذا يعني أننا، في نهاية المطاف، عدنا إلى الضربات الجوية".