تواجه أوكرانيا أزمة كبرى في نظام التعليم العالي؛ بسبب انخفاض عدد الطلاب بشكل حاد. فبينما تراجع عدد خريجي المدارس الثانوية إلى النصف تقريبًا منذ 2008، لم ينخفض عدد الجامعات والكليات بنفس الوتيرة. ونتيجة لذلك، باتت العديد من المؤسسات تُعاني من نقص الطلاب، واضطرت الحكومة للنظر في إغلاق الكثير منها.
ويعود سبب هذا الوضع إلى الهجرة الجماعية للشباب الأوكراني؛ بحثًا عن فرص أفضل في الخارج، بالإضافة إلى انخفاض معدل المواليد. والأسوأ من ذلك أن هذا التراجع السكاني من المتوقع أن يستمر في المستقبل القريب ما لم تتخذ إجراءات حاسمة وعاجلة.
قال ميخائيل فينيتسكي، نائب وزير التعليم لمجلة "سينزور" الأوكرانية إن أعداد خريجو المدارس الثانوية، انخفضت من640 ألف خريج عام 2008، لتصل إلى 360 ألف عام 2022، فيما تُشير التوقعات إلى استمرار هذا الانخفاض ليصل إلى 300 ألف بحلول عام 2033، بناءً على التركيبة السكانية لأوكرانيا فقط، "والتي لا تأخذ في الاعتبار مؤشرات الهجرة".
في المقابل، لم يشهد عدد مؤسسات التعليم العالي انخفاضًا مماثلًا، إذ بلغ عددها 300 مؤسسة عام 2021 مقارنة بـ 350 عام 2008. مما أدى إلى انخفاض متوسط عدد الطلاب في كل مؤسسة من 6700 إلى 3400 طالب.
وقال إنه "تم بالفعل إعداد مشروع قانون حول متطلبات تحديث شبكة مؤسسات التعليم العالي"، واصفًا إياه بأنه "مشروع قانون لتقليص عدد الجامعات".
وأضاف أن أوكرانيا تضم حاليا 170 كلية حكومية و40 كلية بلدية، فضلًا عن نحو 100 جامعة خاصة، دون احتساب فروعها. وبعد الإصلاح، سيبقى "حوالي 100".
وقال نائب الوزير: "في ضوء هذه البيانات، بطريقة أو بأخرى، ينبغي أن يحدث تقليص أو توحيد معين لمؤسسات التعليم العالي"، مشيرًا إلى أن هذه ستكون "عملية مؤلمة للغاية".
وأشار "فينيتسكي" إلى أنه في الوقت ذاته، قد يضطر البعض من الطلاب للالتحاق بمؤسسات بعيدة نسبيًا عن أماكن سكناهم، في حين قد يضطر آخرون لدراسة تخصصات لا تتوافق مع رغباتهم؛ بسبب تقليص عدد المؤسسات وبالتالي التخصصات المتاحة.
كان عدد سكان أوكرانيا 52 مليون نسمة، عندما أعلنت استقلالها عن الاتحاد السوفييتي في عام 1991، لكن عدد سكانها انخفض بالفعل إلى 45.5 مليون بحلول عام 2013. ووفقًا للمعهد الأوكراني للمستقبل، وهو مركز أبحاث مقره كييف، بقي 29 مليون أوكراني فقط في البلاد حتى منتصف عام 2023.
وفر ملايين الأوكرانيين إلى روسيا والاتحاد الأوروبي بسبب الصراع، تاركين الحكومة تكافح لتعويض خسائرها في ساحة المعركة، فيما أعلن الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، أخيرًا أن الجيش سيحتاج إلى ما يصل إلى 500 ألف مجند إضافي، لكن تفاصيل حملة التعبئة التالية لا تزال قيد الإعداد.