اقترحت هيئة محكمة الاستئناف الفيدرالية بقوة، أمس الثلاثاء، أنها سترفض ادعاءات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالحصانة من التهم الجنائية المتعلقة بجهوده لتخريب الانتخابات الرئاسية في 2020، وفق ما ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
ويتمسك ترامب بحجة "الحصانة القانونية" على أفعاله خلال توليه الرئاسة، في جلسة محكمة الاستئناف بواشنطن، المتعلقة بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، إذ دفع بوجوب منحه حصانة من الملاحقة القضائية.
وقال ترامب: "أشعر أنه كرئيس يجب أن تتمتع بالحصانة، بكل بساطة"، مُشددًا على أنه "لا يمكن أن يكون لديك رئيس دون حصانة. عليك كرئيس أن تكون قادرًا على القيام بعملك".
ولأكثر من ساعة، دخل ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية بدائرة العاصمة في جدال مع محامي ترامب، بشأن مزاعمه بالحق في الحصانة من الملاحقة الفيدرالية.
صندوق باندورا
وقال دين جون سوير، محامي ترامب أمام اللجنة، إن "السماح بمحاكمة رئيس على أفعاله الرسمية سيفتح صندوق باندورا لن تتعافى منه هذه الأمة أبدًا".
وصندوق باندورا في الميثولوجيا الإغريقية، كان يحتوي على كل شرور وأمراض العالم: الموت، الحروب، الأوبئة، الجشع، الكراهية، وكل ما يمكن أن يسمّم حياة الإنسان.
لكن القاضية فلورنس بان، قاطعت محامي ترامب لتسأله: "من وجهة نظرك، هل يستطيع الرئيس بيع العفو أو بيع الأسرار العسكرية؟ هذه أفعال رسمية".
وأضافت "هل يمكن لرئيس أن يأمر فريق SEAL 6 باغتيال منافس سياسي وعدم اتهامه بارتكاب جريمة؟"
وبينما كان ترامب يراقب، أعرب القضاة الثلاثة عن شكوكهم العميقة في ادعائه بأنه لا يمكن محاكمة الرئيس - حتى بتهمة اغتيال منافس أو بيع أسرار عسكرية - إذا لم يتم عزله وإدانته من قبل الكونجرس.
وقالت القاضية كارين هندرسون، وهي قاضية عينها الرئيس السابق جورج بوش الأب: "أعتقد أنه من المفارقة القول إن واجبه الدستوري المتمثل في التأكد من تنفيذ القوانين بأمانة يسمح له بانتهاك القانون الجنائي".
انقسام القضاة
وحسب "بوليتيكو" على الرغم من هذا الميل لرفض ادعاء ترامب، بدا القضاة منقسمين خلال المرافعة الشفهية، التي جرت الثلاثاء، حول كيفية صياغة قرارهم، ومن المرجح أن يؤدي حكمهم إلى استئناف آخر أمام المحكمة العليا الأمريكية لاتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كانت محاكمة ترامب الجنائية في واشنطن العاصمة ستُعقد هذا العام.
ومن المقرر حاليًا أن تبدأ تلك المحاكمة، 4 مارس المقبل، لكن من المرجح أن يتم تأجيلها بسبب التقاضي بشأن مطالبات ترامب بالحصانة.
وتتوقف ادعاءات ترامب على حجته بأن التهم الموجهة إليه، من المحامي الخاص جاك سميث، نشأت عن أعماله الرسمية كرئيس، لكن ادعاءات الرئيس الأمريكي السابق تثير عدة تساؤلات حول حصانة الرئيس.
هل الرئيس محصن من المسؤولية؟
يتمتع الرئيس الأمريكي بالحصانة من المسؤولية المدنية في الدعاوى الناشئة عن الإجراءات المتعلقة بالواجبات الرسمية، وهذا يشمل جميع الأفعال الواقعة فيما يُعرف بـ"المحيط الخارجي" لتلك الواجبات، ومع ذلك فإن الرئيس ليس في مأمن من الإجراءات الناشئة عن سلوك غير رسمي.
هل الرؤوساء السابقون يتمتعون بالحصانة؟
ولم تبت المحاكم بعد فيما إذا كانت الحصانة تمتد إلى الرؤساء السابقين، بسبب الإجراءات التي اتخذوها في "المحيط الخارجي" لسلوكهم الرسمي في أثناء وجودهم بمناصبهم، بحسب الصحيفة.
ومع ذلك، كما هو الحال مع الرئيس الحالي، لن يكون الرئيس السابق مُحصنًا من الإجراءات الناشئة عن السلوك غير الرسمي في أثناء وجوده بمنصبه، والسلوك الذي يحدث قبل دخول المنصب والسلوك الذي يحدث بعد ترك المنصب.
ماذا تشمل الحصانة الرئاسية؟
تشمل الحصانة الرئاسية الإجراءات المتعلقة بالواجبات الرسمية للرئيس، بما في ذلك تلك الموجودة بـ"المحيط الخارجي" لتلك الواجبات. ولا تمتد الحصانة إلى السلوك غير الرسمي، والسلوك الإجرامي، والسلوك الذي يحدث قبل تولي المنصب.
من أين جاءت فكرة حصانة الرئيس؟
ولم تقض المحكمة العليا بأن الرئيس الأمريكي يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية، لكن وزارة العدل هي التي تقول ذلك.
ولأن وزارة العدل هي مرجعية جميع المدعين الفيدراليين، فهذا يعني أنه لا يمكن لأي مدع عام فيدرالي، بما في ذلك المستشار الخاص الجديد التحقيق مع الرئيس الحالي.
ويعتقد مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل، أن توجيه الاتهام الجنائي والملاحقة القضائية وبالطبع العقوبة من شأنه أن يعيق الرئاسة.
كما أنه من غير الدستوري إعاقة الرئيس الحالي، وأن الوسيلة الوحيدة التي يمكنك من خلالها، قانونيًا، إعاقة الرئيس هي عزله من خلال الكونجرس، أو استخدام التعديل الـ25، الذي يهمش الرئيس في حال كان عاجزًا عن أداء مهامه.
ويرى مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل، أنه لا يجب أن يكون المدعي العام للولاية، أو حتى المدعي العام الفيدرالي قادرًا على محاكمة الرئيس ووضعه في السجن بالنهاية، لأن الدستور لن يسمح للمدعي العام المحلي أو الفيدرالي بإعاقة الرئيس.
ويستند ادعاء مكتب المستشار القانوني إلى حدس بنيوي من نفس النوع، الذي دفع المحكمة العليا إلى استنتاج مفاده أنه لا يمكن مقاضاة الرئيس مدنيًا بسبب أفعاله الرسمية.
ويعتقد مكتب المستشار القانوني أنه إذا تعرض الرئيس لملاحقات قانونية سيكون مُشتتًا، ولن يكون قادرًا على العمل، وقد يغير سياسات مختلفة من أجل محاولة كسب تأييد الجمهور بطريقة ما.
لذلك، خلصت وزارة العدل، بناء على بعض البديهيات الهيكلية، وبعض الاستقراء من سوابق المحكمة العليا، إلى أنه لا ينبغي توجيه الاتهام للرئيس في أثناء وجوده بمنصبه، ناهيك عن محاكمته أو معاقبته في أثناء وجوده بمنصبه.
"الحق الإلهي"
ويقول المحامون أيضًا إنه لا يمكن محاكمة ترامب لمحاولته عكس نتائج الانتخابات، بسبب تبرئته خلال إجراءات المساءلة البرلمانية التي كانت تستهدفه بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول، 6 يناير 2021.
ورفضت تانيا تشوتكان، القاضية التي تنظر محاكمته الفيدرالية، طلبًا لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسًا سابقًا من ملاحقات جنائية.
وأشارت في قرارها إلى أن السابقة القضائية لنيكسون لا تطبق على ملاحقات جنائية لرئيس سابق، وأن إجراءات العزل لا تشكل محاكمة جنائية.
وقالت: "إن السنوات الأربع التي قضاها المدعى عليه كرئيس (ترامب) لم تمنحه الحق الإلهي الممنوح للملوك في الهروب من المسؤولية الجنائية التي يخضع لها مواطنوه".