طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، محكمة الاستئناف الفيدرالية بإسقاط القضية الجنائية المتعلقة بتخريب الانتخابات الفيدرالية في العاصمة واشنطن، مُدعيًا أنه محمي بموجب الحصانة الرئاسية.
ويريد ترامب من محكمة الاستئناف في العاصمة الأمريكية أن تلغي حكم محكمة أدنى درجة، يرفض ادعاءاته بالحصانة في قضية "التخريب الانتخابي"، الذي يُحقق فيها المدعي الخاص جاك سميث.
وتدرس هيئة الاستئناف طلب ترامب، الذي رفضت المحكمة العليا، قبل يومين، قبوله على وجه السرعة، كما طلب سميث.
وطلب ترامب لمحكمة الاستئناف في واشنطن، يكرر ما أكده محامو الرئيس السابق مرارًا وتكرارًا، أنه كان يعمل بصفته الرسمية كرئيس "لضمان نزاهة الانتخابات"، عندما زُعم أنه قوض نتائج انتخابات 2020 وبالتالي يتمتع بالحصانة، وأن لائحة اتهامه غير دستورية لأن الرؤساء لا يستطيعون محاكمتهم جنائيًا بتهمة "الأعمال الرسمية" ما لم يتم عزلهم وإدانتهم من قبل مجلس الشيوخ.
وكتب محامو ترامب، أمس السبت: "يضع الدستور فحصًا هيكليًا قويًا لمنع الأحزاب السياسية من استغلال التهديد الهائل بالملاحقة الجنائية لتعطيل الرئيس ومهاجمة خصومهم السياسيين".
وأضافوا: "قبل أن يتمكن أي مُدع عام من مطالبة المحكمة بالحكم على سلوك الرئيس، يجب أن يكون الكونجرس وافق على ذلك من خلال عزل الرئيس وإدانته، وهذا لم يحدث هنا، وبالتالي فإن الرئيس ترامب يتمتع بحصانة مطلقة".
ويحاول الرئيس السابق تأجيل محاكمته في 4 مارس، بقضية "التخريب الانتخابي"، إذ تؤكد معركته بشأن المطالبة بالحصانة على تلك الجهود. وعجلت محكمة الاستئناف بنظر استئنافه، ومن المقرر أن تستمع إلى المرافعات الشفهية في هذا الشأن، 9 يناير المقبل.
وأوقفت قاضية المقاطعة تانيا تشوتكان، التي تشرف على قضيته الجنائية، مؤقتًا جميع المواعيد النهائية الإجرائية بالقضية في أثناء نظر الاستئناف.
ورفضت المحكمة العليا، الجمعة الماضي، طلبًا من سميث بالاستماع على الفور إلى القضية قبل أن تتاح لدائرة العاصمة الفرصة للنظر فيها. وسيكون لدى كلا الجانبين خيار استئناف الحكم النهائي من محكمة الاستئناف إلى أعلى محكمة.
وطلب فريق ترامب من محكمة الاستئناف في وقت سابق من الشهر الجاري، فحص حكم الحصانة الذي أصدرته تشوتكان، ورفضت تشوتكان مزاعم الحصانة التي قدمها ترامب، وكتبت في رأيها أن "خدمة ترامب التي دامت أربع سنوات كقائد أعلى للقوات المسلحة لم تمنحه الحق الإلهي للملوك في التهرب من المساءلة الجنائية التي تحكم مواطنيه".
ورفضت "تشوتكان" الحجج التي قدمها محامو ترامب بضرورة إسقاط لائحة الاتهام الجنائية، لأنه كان يعمل على "ضمان نزاهة الانتخابات" كجزء من منصبه الرسمي كرئيس عندما زُعم أنه قوض نتائج انتخابات 2020، وبالتالي فهو محمي بموجب الحصانة الرئاسية.
وكرر محامو الدفاع عن ترامب هذه الحجج في الطلب المُقدم إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية بالعاصمة واشنطن.
وقال محامو ترامب، أمس السبت، إن "تشوتكان أخطأت ما اعترف به المؤسسون، إن عقوبة الرئيس سياسية بشكل لا يمكن اختزاله، وبالتالي فهي تنتمي في المقام الأول إلى الفرع الأكثر عرضة للمساءلة السياسية – الكونجرس، وفي نهاية المطاف، مجلس الشيوخ".
كما حذروا من أن لائحة اتهام ترامب - من وجهة نظرهم - "تهدد بإطلاق حلقات من الاتهامات المضادة والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية التي ستبتلي أمتنا لعقود عديدة مقبلة".