أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة YouGov البريطانية، تقدم حزب العمال في المملكة المتحدة بشكل كبير على خصمه التقليدي حزب المحافظين، حيث حصدت المعارضة خمس نقاط إضافية في الاستطلاع، ما زاد تقدمها على الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى 24 نقطة.
وأشار الاستطلاع إلى حصول حزب العمال على تأييد بلغ 46%، بأكثر من ضعف حزب المحافظين.
كما يتفوق زعيم العمال السير كير ستارمر -عضو مجلس النواب عن هولبورن وسانت بانكراس- بشكل كبير على رئيس الوزراء سوناك فيما يتعلق بمن سيكون أفضل رئيس وزراء، بنسبة 30% مقابل 18%.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحذر فيه "كير" أعضاء البرلمان من حزب العمال من أن رئيس الوزراء المحافظ "لا يزال بإمكانه الدعوة إلى انتخابات عامة مفاجئة في الربيع".
محاربة النار بالنار
وفق تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، طلب زعيم حزب العمال من مؤيديه الاستعداد للحملة الانتخابية في غضون أشهر، على الرغم من قول سوناك إنه ينوي الذهاب إلى صناديق الاقتراع في وقت لاحق من العام الجاري.
وفي حديثه أمام نواب حزب العمل، مساء الاثنين، حذّر "كير" أيضًا من "حملة انتخابية محتملة قذرة"؛ بعد أن تعهد بـ"محاربة النار بالنار".
وقال: "في حالة يأسهم -أي المحافظين- سيحاولون القيام بأي شيء. سنكون مستعدين لأي احتمال، ومستعدون لمواجهتهم عندما يجدون الشجاعة".
وأضاف أن حزب سوناك "سيطلق العنان لتحدي الخوف والشك"، مشيرًا إلى أن المحافظين "يعرفون أن الاعتقاد بأن الأمور يمكن أن تكون أفضل هو أكبر تهديد لهم".
كما سخر "كير" من اجتماعات سوناك مع المستشار الاستراتيجي السابق دومينيك كامينجز في تجمع البرلمان.
وقال: "لقد علمنا أنه يحاول إعادة العصابة القديمة معًا من خلال إشراك دومينيك كامينجز. لسوء حظ سوناك، يبدو أن بصر كامينجز قد تحسن بما يكفي".
صراع مرير
أثار سوناك احتمال حدوث صراع سياسي "طويل ومرير"، وفق تعبير "إندبندنت"، عندما قال الأسبوع الماضي إنه "قد يدعو لإجراء انتخابات في النصف الثاني من العام".
في هذه الأثناء، يستعد حزب العمال لطرح تصويت في البرلمان يدعو إلى الإفراج عن الوثائق المتعلقة بسياسة الترحيل التي اقترحها سوناك، والمعروفة باسم "برنامج رواندا".
وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت سيطلب في مجلس العموم أية وثائق توضح تكلفة نقل كل طالب لجوء إلى رواندا. بالإضافة إلى قائمة بجميع المدفوعات التي تم دفعها أو المقرر تحويلها.
وستطلب المعارضة أيضًا تفصيلات داخلية من الحكومة حول أكثر من 35000 قرار لجوء تم اتخاذها العام الماضي، ونسخة غير منقحة من مذكرة التفاهم السرية التي تم التوصل إليها بين مجلس الوزراء مع الحكومة الرواندية.
وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل، إيفيت كوبر، إن رفض الحكومة الكشف عن تكلفة مخطط رواندا "أمر غير مقبول على الإطلاق".
برنامج رواندا
في نوفمبر 2023، قضت المحكمة العليا في بريطانيا بالإجماع، بأن برنامج الحكومة لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا "غير قانوني"، لأنه "لا يمكن اعتبارها بلدًا ثالثًا آمنًا".
كان "برنامج رواندا" هو الركيزة الاساسية لسياسة الهجرة التي ينتهجها سوناك الذي يستعد للانتخابات وذلك "في ظل قلق بين بعض الناخبين بشأن أعداد طالبي اللجوء الذين يصلون في قوارب صغيرة"، بحسب تقرير سابق لـ"رويترز".
وبموجب الخطة، كانت بريطانيا تعتزم ترحيل عشرات الآلاف من طالبي اللجوء، الذين وصلوا إلى شواطئها بصورة غير قانونية، إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا؛ في محاولة لردع المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي من أوروبا في قوارب صغيرة.
وأثار الحكم استياء بعض المشرعين من الجناح اليميني لحزب المحافظين الذي يتزعمه سوناك، الذين قالوا إن الحكومة "يجب أن تفكر في الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان". على الرغم من أن المحكمة أوضحت أن قرارها يستند إلى عدد من القوانين والمعاهدات وليس إلى الاتفاقية وحدها.
واكتسب الحكم أهمية سياسية أكبر بعد أن أقال سوناك وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان، التي كانت لها شعبية في الجناح اليميني للحزب، وكان من ضمن اختصاصاتها التعامل مع قضايا الهجرة. بينما انتقدت بريفرمان رئيس الوزراء بشدة، قائلة إنه أخلف وعوده بشأن معالجة قضية الهجرة، و"خان الشعب البريطاني".