يواجه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اختبارًا صعبًا بعدما خلص ما يسمى "غرفة النجمة" - والتي تتكون من محامين ومستشارين قانونيين ينتمون لحزب المحافظين- ، إلى أن خطط ترحيل المهاجرين غير الشرعيين التي اقترحها رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى رواندا "ليست محكمة"، وتعرض البلاد لمواجهة المزيد من المخاطر، حسبما أفادت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.
تزايد الانتقادات
وقررت اللجنة أن التشريع ليس محكمًا بما يكفي لتجنب التحديات القانونية المطولة من قبل المهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون إلى البقاء في المملكة المتحدة، وأن الحكم يخاطر بخلق أزمة كبيرة لرئيس الوزراء، ولا سيما بعد استقالة وزير الهجرة روبرت جينريك، لاعتقاده أن الخطط ضعيفة للغاية.
وتوصلت "غرفة النجمة" للمستشارين القانونيين التابعة لمجموعة الأبحاث الأوروبية، والتي يرأسها بيل كاش، إلى استنتاج مفاده بأن مشروع القانون سوف يفشل في تحقيق أهدافه.
وقال "كاش"، لصحيفة "ذا تليجراف"، إن التشريع في الوقت الحاضر "ليس محكمًا بما فيه الكفاية لتحقيق أهداف سياسة الحكومة". وفي تصريحات يبدو أنها تدعو إلى إلغاء تطبيق أجزاء من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشكل أوضح، أصرّ "كاش" على أن البرلمان يمكنه سنّ تشريعات لتجاوز أحكام المعاهدات الدولية بشرط أن يفعل ذلك بعبارات واضحة لا لبس فيها، حتى لا يُساء فهمه.
التصويت على القرار
ويقرر نواب حزب المحافظين ما إذا كانوا سيدعمون التشريع يوم الثلاثاء، وستكون خسارة التصويت بمثابة ضربة قاسية لإدارة سوناك، إذ قال أحد النواب إن منصب رئيس الوزراء سيكون "محفوفًا بالمخاطر".
ومن المتوقع أن توزع لجنة السير بيل استنتاجاتها المكتوبة الكاملة على النواب يوم الاثنين، وأثار الوزيران السابقان سويلا برافرمان وزير الداخلية ووزير الهجرة روبرت جينريك مخاوف من أنه بدلًا من المنع القاطع للأوامر الصادرة عن محكمة ستراسبورج بموجب المادة 39، والتي أوقفت رحلات الترحيل في العام الماضي، فإن القرار بشأن ما إذا كان سيتم استخدام سلطة جديدة لتجاهل مثل هذه الأوامر القضائية سيُترك للحكومة.
وتعهد سوناك، يوم السبت، بالمضي قدمًا في التشريع في مواجهة انتقادات وزرائه السابقين قائلًا: "المحافظون يقفون إلى جانب الرأي العام، وسنواصل خطتنا لوقف القوارب".
فقط.. 29 نائبًا لرفضه
وأوردت الصحيفة البريطانية، أن "جينريك" حذر "سوناك" بشكل خاص الأسبوع السابق من المضي قدمًا في تشريع رواندا في شكله الحالي، واصفًا إياه أنه سيكون "عمل من أعمال الأذى الذاتي".
وكانت المرة الأخيرة التي رُفض فيها مشروع قانون حكومي في مرحلة مماثلة -القراءة الثانية- في عام 1986، وسيحتاج 29 نائبًا فقط من أعضاء البرلمان إلى التصويت ضد التشريع للقضاء على أغلبية "سوناك".
يهدف التشريع إلى توفير الحماية القانونية اللازمة للسماح لرحلات الترحيل بالإقلاع إلى رواندا، في خطوة يعتقد رئيس الوزراء أنها ستكون بمثابة رادع لمنع القوارب من العبور بشكل غير قانوني.