أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرة أخرى هذا الشهر موافقتها على بيع طارئ للأسلحة إلى إسرائيل متجاوزة الكونجرس الأمريكي، إذ جاء هذا القرار وسط انتقادات دولية متزايدة لاستمرار إسرائيل في شن عدوانها الدموي على قطاع غزة.
تهميش الكونجرس
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية، أبلغ الكونجرس بأنه اتخذ قرارًا طارئًا ثانيًا يتعلق ببيع أسلحة بقيمة 147.5 مليون دولار، من بينها بطاريات صواريخ وشواحن وبادئات لإشعال القذائف اللازمة لتشغيل قذائف المدفعية عيار 155 ملم التي اشترتها إسرائيل بالفعل.
وجاء في بيان الوزارة "نظرًا للحاجة الدفاعية المُلحة لإسرائيل، أبلغ بلينكن الكونجرس بأنه مارس سلطته المفوضة لتحديد وجود حالة طوارئ تستلزم الموافقة الفورية على التحويل".
وأضاف البيان "الولايات المتحدة مُلتزمة بأمن إسرائيل ومن الضروري للمصالح الوطنية الأمريكية ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي تواجهها".
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا القرار الطارئ يعني أن عملية الشراء ستتجاوز مرحلة المراجعة التي يفرضها الكونجرس عادة على مبيعات الأسلحة الأجنبية، ونادرًا ما تتخذ مثل هذه القرارات الطارئة، لكنها ليست بلا سابقة، عندما ترى الإدارات وجود حاجة مُلحة لتسليم الأسلحة دون انتظار موافقة المشرعين، إذ اتخذ "بلينكن" قرارًا مُماثلًا، 9 ديسمبر الجاري، للموافقة على بيع ما يقرب من 14 ألف دانة من الذخيرة المدرعة بقيمة تزيد على 106 ملايين دولار.
مساعدات مشروطة
وجاءت كلتا الخطوتين بينما لا يزال طلب الرئيس جو بايدن بحزمة مساعدات تبلغ قيمتها 106 مليارات دولار تقريبًا لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات أمنية أخرى مُعطلًا في الكونجرس، إذ احتجبت المساعدات بسبب المناقشات حول سياسة الهجرة الأمريكية وأمن الحدود.
ودعا بعض أعضاء الكونجرس الديمقراطيين إلى جعل المساعدات الأمريكية المقترحة وقيمتها 14.3 مليار دولار لإسرائيل مشروطة بخطوات ملموسة من حكومة بنيامين نتنياهو، للحد من الإصابات المدنية في قطاع غزة.
انتقادات حقوق الإنسان
وسعت وزارة الخارجية إلى مواجهة انتقادات محتملة للبيع على أسس تتعلق بحقوق الإنسان، من خلال القول إنها على اتصال دائم بإسرائيل لتؤكد أهمية التقليل إلى أدنى حد من الإصابات المدنية، التي ارتفعت بشكل كبير منذ بدأت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، مُخلفًا حتى أمس الجمعة، 21 ألفًا و507 شهداء و55 ألفًا و915 إصابة، معظمهم أطفال ونساء"، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ردًا على عملية طوفان الأقصى، 7 أكتوبر الماضي.
وأضافت الوزارة "نواصل التأكيد بقوة على حكومة إسرائيل أنه يجب ليس فقط الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، ولكن أيضًا اتخاذ كل خطوة ممكنة لمنع الأذى عن المدنيين".
وأوضحت "ذا جارديان" أن مناورة تجاوز الكونجرس بقرارات طارئة لمبيعات الأسلحة خطوة تعتبر غير معتادة، التي واجهت في الماضي، مقاومة من أعضاء الكونجرس، الذين يكون لديهم عادة فترة زمنية للنظر في عمليات نقل الأسلحة وفي بعض الحالات إيقافها.