أفادت تقارير إعلامية عبرية، بأن الجانبين الإسرائيلي وحماس يناقشان احتمال توقيع هدنة جديدة تتضمن تبادلاً للأسرى مقابل وقف إطلاق النار.
وكانت قناة 12 الإسرائيلية كشفت أن مجلس الحرب الإسرائيلي المكلف بشؤون الأمن بحث مقترحًا أوليًا لهدنة مع حركة حماس.
وحسبما ذكر موقع "واللا" الإخباري، فإن هذا المقترح لا يزال في مراحله الأولية، إلا أن الخطوة تعد مؤشرًا إيجابيًا في ظل الحالة الراهنة المتوترة بين الجانبين، وتصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي وتوالي الأخبار حول الهزائم المتكررة في صفوف جيش الاحتلال.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته القناة 12 الإسرائيلية، ينص مشروع الاتفاق على مرحلتين، الأولى تتضمن الإفراج عن 40 إلى 50 محتجزًا إسرائيليًا لدى حماس، مقابل وقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة لمدة شهر، والثانية تتعلق بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، إلا أن تفاصيله لا تزال غير واضحة.
ونقل موقع "واللا" عن مسؤولين إسرائيليين إن هذا المقترح لا يزال في مراحله الأولية، مع أمل الحصول على توضيحات أكثر بحلول نهاية الأسبوع الحالي.
موقف حماس
من جهتها، أكدت "حماس" أخيرًا أن أي مفاوضات لتجديد الهدنة يجب أن تتضمن وقفًا فوريًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحابًا كاملًا من القطاع.
كما نقلت "واللا" عن مسؤول إسرائيلي كبير، إن الوسطاء أبلغوا إسرائيل بموافقة حماس من حيث المبدأ على استئناف المفاوضات.
والمقترح المطروح يتضمن الإفراج عن نحو 40 أسيرًا إسرائيليًا لدى حماس، مقابل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين إلى شهر.
تجدر الإشارة إلى أن الأطراف حققت تقدمًا في مفاوضات مماثلة خلال الأشهر الماضية، إذ أفضت هدنة مؤقتة في سبتمبر الماضي، إلى الإفراج عن 105 محتجزين لدى حماس بينهم 81 إسرائيليًا، و23 تايلانديًا، وفلبيني واحد مقابل إطلاق سراح 240 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال، بواقع 71 أسيرة و169 طفلًا. وتقدر إسرائيل وجود نحو "137 محتجزًا ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.
ولم تدم الهدنة طويلًا، إذ استأنف الاحتلال عدوانه الدموي على قطاع غزة يوم 31 نوفمبر، ليستمر شلال الدماء المنهمر منذ 7 أكتوبر مخلفًا حتى أمس الجمعة، 21 ألفًا و507 شهداء و55 ألفًا و915 إصابة، معظمهم أطفال ونساء"، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.