كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن مناقشات داخل وزارة المالية في حكومة الاحتلال، لزيادة الضرائب على الإسرائيليين، لتغطية نفقات العدوان الغاشم على قطاع غزة.
وكشفت القناة "السابعة" الإسرائيلية عن مناقشات داخل وزارة المالية برئاسة بتسلئيل سموتريتس، لزيادة الضرائب على الإسرائيليين، لتغطية نفقات الحرب.
وأوضحت القناة العبرية، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن دائرة الموازنة في الوزارة، تريد زيادة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الشركات بنسبة واحد في المائة.
وطالبت دائرة الميزانية، بفرض ضرائب على فتح المدخرات، ودفع ضريبة الدخل على الإيجار، وضريبة على طلب المنتجات من الخارج، وضريبة على نيتفليكس.
ويقدر المسؤولون الماليون في الوزارة، أن خطة دائرة الموازنة ستكلف الأسرة المتوسطة مئات الشواكل شهريًا.
وأشارت القناة العبرية إلى أن الضحايا الرئيسيون لهذه الخطة هم الطبقة الوسطى بالإضافة إلى ذلك، يعتزم أعضاء دائرة الموازنة الدخول إلى جيوب الفئات الشابة والأضعف أيضًا من خلال إلغاء الإصلاح في أسعار النقل العام، وإلغاء المزايا الضريبية لخريجي الشهادات الأكاديمية.
وكانت حكومة الاحتلال صادقت الشهر الماضي، على موازنة ملحقة "غير مسبوقة" بقيمة 30 مليار شيكل (نحو 8 مليارات دولار) حتى نهاية العام الحالي لتمويل نفقات الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وسجلت دولة الاحتلال عجزًا في الميزانية قدره حوالي 23 مليار شيكل (6 مليارات دولار) في أكتوبر الماضي، بسبب ارتفاع نفقات تمويل الحرب، ولمواجهة زيادة تكاليف العدوان، وأعلنت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنها استدانت نحو 30 مليار شيكل (7.8 مليارات دولار) منذ بدء العدوان على قطاع غزة.