يقبع أكثر من 8000 فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسط موجة مكثفة من الاعتقالات في غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي، وفق ما نقلت صحيفة" الجارديان" البريطانية، نقلًا عن منظمات حقوقية.
وقالت مؤسسة الضمير، وهي جماعة حقوقية تدعم السجناء السياسيين الفلسطينيين، إن هناك المئات من المعتقلين من غزة، من بينهم 123 امرأة، على الرغم من أن العدد الحقيقي للمحتجزين من القطاع قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن هناك حوالي 7800 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وهو أعلى إجمالي منذ 14 عامًا على الأقل.
ونقلت " الجارديان" عن تالا ناصر، المحامية التي تعمل مع مؤسسة الضمير، أن أعداد المعتقلين إداريًا – إلى أجل غير مسمى وبدون تهمة – وصلت إلى مستوى تاريخي، وقالت إن 80% من المعتقلين منذ 7 أكتوبر يندرجون ضمن هذه الفئة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تسربت مقاطع فيديو لجنود الاحتلال يعتقلون فلسطينيين في غزة، مجردين من ملابسهم، ومعصوبي الأعين ومقيدي الأيدي.
وذكرت صحيفة "هاآرتس: الإسرائيلية، أول أمس الثلاثاء، أن مئات الرجال كانوا محتجزين في قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل، وأن العديد منهم لقوا حتفهم في ظروف غامضة.
وخلال وقف إطلاق النار في غزة، الذي دام أسبوعًا وانتهى في 1 ديسمبر، أطلق الاحتلال سراح 240 قاصرًا وامرأة فلسطينية من سجونها، مقابل 80 محتجزًا لدى حماس.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، استنادا إلى بيانات من مصلحة السجون الإسرائيلية، بأن معظم الأطفال الذين تم إطلاق سراحهم والذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما كانوا معتقلين إداريًا، ولم تتم إدانتهم بارتكاب جريمة.
وقال نادى الأسير إنه خلال الأسبوع نفسه، اعتقلت إسرائيل 260 فلسطينيًا آخرين، ما أدى إلى زيادة صافية في عدد الأسرى.
وتسارعت وتيرة الاعتقالات الإسرائيلية للفلسطينيين على مدى العامين الماضيين، وأصبحت متسارعة أكثر، بعد هجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي.
ويقول مراقبون إن استخدام إسرائيل المنهجي للاعتقال الإداري يعد انتهاكًا للقانون الدولي، مضيفين أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال هم فتيان متهمين بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، ويقضي العديد منهم عدة أشهر أو أكثر في ظروف قاسية خلف القضبان.
وتبلغ نسبة الإدانة في الجرائم الأمنية في الضفة الغربية المحتلة أكثر من 99%، ويقول حقوقيون إن المعتقلين غالبًا ما يكونون غير قادرين على قراءة البيانات باللغة العبرية أو غيرها من الوثائق، وحتى الاعترافات، ويشجع محامو الدفاع العملاء الشباب على الاعتراف بالذنب لتجنب المحاكمات والاعتقالات المطولة، بحسب الصحيفة البريطانية.
ويشير محامون إن حملة القمع عشوائية، حيث يتم تصنيف الأشخاص على أنهم تهديد أمني، حتى بسبب منشوراتهم البسيطة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الأمم المتحدة إنه في غضون شهرين، استشهد ستة فلسطينيين معتقلين في سجون الاحتلال، وهو أكبر عدد من الحالات في مثل هذه الفترة القصيرة منذ عقود.
ويعني التشريع السريع الذي دفع به وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، أنه منذ 7 أكتوبر، يخضع السجناء لـ "حالة الطوارئ"، مما يسمح لهم بالبقاء في زنازينهم وبالتالي عدم تمكنهم من تلقي زيارات عائلية، أو شراء الطعام. كما أنهم يواجهون المزيد من عمليات التفتيش المفاجئة المتكررة، كما يتم قطع الكهرباء عن الأجهزة.
ووصف بعض الذين أطلق سراحهم خلال وقف إطلاق النار الشهر الماضي تعرضهم للضرب والحرمان والتدهور الكبير في الأوضاع في السجون الإسرائيلية بعد هجوم 7 أكتوبر.