أصبحت الحاجة مُلحة لإنشاء محكمة دولية خاصة؛ لمساءلة مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، على "جرائم الحرب" الذي ارتكبها ويرتكبها جيش الاحتلال، خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مُدمرة على غزة، خلّفت، حتى الآن، نحو 19 ألف شهيد و51 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
ودفعت جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة، مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى المطالبة بإنشاء محكمة خاصة لمساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن جريفيث، قوله إن "الإفلات من العقاب سائد بقوة في حرب قطاع غزة، وقد تكون هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة".
وأضاف جريفيث، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: "لا مؤشرات على أن الهجوم الإسرائيلي بجنوب قطاع غزة أكثر دقة منه في الشمال، وهذا مخيب للآمال".
وتابع قائلًا: "لقد وعدنا الجانب الإسرائيلي بتجنب قصف المدنيين، وحقيقة الأمر أننا لم نشاهد ذلك مطلقًا في الجنوب، بل على العكس من ذلك، فقد شهدنا تنامي القصف".
وتأتى الدعوة إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاسبة قادة الاحتلال، بعد شهر من إعلان المحكمة الجنائية الدولية، تلقيها طلبًا من5 دول، للتحقيق في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، منتصف الشهر الماضي، إن مكتبه تلقى "طلبًا للتحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين صادر عن الدول الأطراف الخمسة، جنوب إفريقيا، وبنجلادش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي".
وأضاف المدعي العام للمحكمة "منذ بداية ولايتي في يونيو 2021، قمت لأول مرة بتشكيل فريق مُخصص لدفع التحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين".
وتابع "خان": "إن تفويضه سينطبق على الجرائم التي يشتبه بأنها ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة".
وفى وقت سابق الشهر الجاري، تعهّد خان بتكثيف جهود التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، في ختام زيارة قام بها إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
لكن فرق المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من دخول غزة، أو إجراء تحقيقات في إسرائيل غير المنضوية في المحكمة.
ومع تعثر تحقيقات "الجنائية الدولية" في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، أصبحت الحاجة مُلحة إلى إنشاء محكمة خاصة للمساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال، وفق ما قال جريفيث.
تلك المحكمة المقترحة ستكون مكملة للمؤسسات الدولية القائمة، وخاصة الجنائية الدولية، وقادرة على العمل في حال عدم قدرة المحكمة الجنائية الدولية على التحرك.
ووفق ما نقلت وكالة "رويترز"، في وقت سابق الشهر الجاري، عن المحامي البريطاني وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، دابو أكاندي، تعد محكمة المساءلة بمثابة محاولة لسد فجوة، بمعنى أنها ستكون في الأساس مُخصصة للقضايا التي تكون فيها المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة على ممارسة اختصاصها القضائي.