قال جميل سرحان، نائب مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، إن الاحتلال الإسرائيلي أعقب الهدنة المنتهية صباحًا بقصف جوي ومدفعي كثيف، شمل جميع أنحاء قطاع غزة، واستهدف تجمعات وعائلات بأكملها، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 110 شهداء وأكثر من 300 مصاب حتى الآن، جميعهم من المدنيين، مشيرًا إلى أن أكثر من نصفهم أطفال.
وأكد "سرحان"، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن القصف استهدف مناطق سكنية، وأن هناك ما يقارب مليون و30 ألف نازح يعيشون أوضاع هي الأصعب على الإطلاق، مضيفًا أن قوات الاحتلال تستخدم النهج ذاته الذي تبنته قبيل الهدنة، وهي آليات الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أنه في هذا الشهر قبل 75 عامًا، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الدولي رقم 160 والذي نص على اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وذكر سرحان أنه "خلال الأيام التي مارست فيها قوات الاحتلال الاعتداء على غزة، لم تستثن أي موقع في القطاع، حتى الأماكن التي ادعت أنها أماكن لجوء أو حماية، ومن خلال توثيقنا لتلك الاستهدافات تبين أن جميع الأماكن يتم قصفها حتى تلك التي يُطلَب من السكان النزوح إليها".
وأضاف: "نرى أن هناك ضغطًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي وجهت السكان بقوة النيران لكي ينزحوا إلى منطقة رفح وهي المنطقة المحايدة إلى مصر، وقد اكتظت بالفعل، وكانت حذرت مصر في السابق -وكذلك نحن- من مسألة التهجير إلا أننا لا نزال أمامه".
تابع: "نسعى إلى رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية"، وبناء ملفات قانونية وتقديمها إلى المحكمة الجنائية فيما بعد، مشيرًا إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ماطل في ملفات سابقة منذ توليه منصبه في عام 2021، إذ كان أمامه 3 ملفات قدمت من دولة فلسطين والتي تضمن ملف الأسرى وعدوان 2014 على غزة والمستوطنات.
وأوضح أن ما اتخذه كان مجرد إجراءات شكلية وتصريحات روتينية، مشيرًا إلى الحاجة لضرورة تفعيل إجراءات جدية ضد ارتكاب قوات الاحتلال جرائم حرب بحق سكان غزة.
واستُشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب أكثر من 300 آخرين، غالبيتهم أطفال ونساء، اليوم الجمعة، جراء تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي، برًا وبحرًا وجوًا، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة المؤقتة.