تشهد الساحة السياسية الأمريكية جدلًا ساخنًا حول محاولة الضغط على الرئيس جو بايدن. إذ وافق مجلس النواب، أمس، على بدء إجراءات عزل الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، وتأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل وسط مواجهة سياسية حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول قضايا مختلفة، أبرزها التعاملات التجارية لعائلة الرئيس.
وبحسب ما أشارت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، وافق المجلس بأغلبية 221 صوتًا مقابل 212 على بدء التحقيق في عملية العزل، إذ جاء التصويت بعد ساعات من رفض هانتر بايدن -نجل الرئيس الأمريكي- الامتثال لاستدعائه للإدلاء بشهادة أمام النواب، واختار عوضًا عن ذلك عقد مؤتمر صحفي أمام مبنى الكابيتول بواشنطن، أكد فيه استعداده للإدلاء بشهادة علنية، وهي دعوة رفضها الجمهوريون.
وقال هانتر بايدن: "أنا هنا للإدلاء بشهادتي في جلسة استماع علنية اليوم للإجابة عن أي أسئلة مشروعة لدى اللجان"، مضيفًا: "الجمهوريون لا يريدون عملية شفافة تستطيع من خلالها أمريكا رؤية أساليبهم، وكشف تحقيقهم الذي لا أساس له من الصحة، أو سماع ما لديّ من قول".
وتقود لجنة الرقابة -جنبًا إلى جنب مع لجنة القضاء بمجلس النواب- تحقيقًا بشأن عزل الرئيس بايدن، ونشرت أدلة تشير إلى أن هانتر تلقى عشرات الملايين من الدولارات من عملاء أجانب، مقابل تمكينهم من الوصول إلى والده، في أثناء توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وكان هانتر بايدن وُجه إليه سابقًا اتهامان اتحاديان يتعلقان بجرائم تتعلق بالسلاح والضرائب. وفي كلمته أمام الصحفيين الأربعاء، عبّر عن ندمه على أفعاله السابقة مشيرًا في الوقت نفسه إلى "أكاذيب" الجمهوريين حول عائلته.
من جهته، أدان بايدن، في تصريحات صادرة عنه، الخطوة الجمهورية باعتبارها "مسرحية عزل باطلة"، ملمحًا إلى أنهم يتجنبون التطرق للقضايا التي تواجه الشعب الأمريكي، ويركزون بدلًا من ذلك على "مهاجمته بالأكاذيب".
وسيمنح التحقيق في العزل، الجمهوريين، مزيدًا من السلطة لفرض امتثال الشهود للاستدعاءات والدفاع عن التحقيق في المحاكم.
وكان البيت الأبيض جادل بأن استدعاءات مجلس النواب غير مشروعة، لأن المجلس بكامله لم يصوّت على تفويض التحقيق، لكن هذا الحجة فقدت مصداقيتها مع التصويت الناجح.
وفي بيان مشترك سابق، اعتبر جيم كومير وجيم جوردان الجمهوريان، رئيسا لجنتي الرقابة والقضاء في مجلس النواب، أن التصويت اليوم سيعزز الحالة القانونية أمام المحاكم في مواجهة عرقلة البيت الأبيض والشهود، مضيفين أن رفض هانتر بايدن الامتثال يعزز الحاجة إلى تصويت رسمي.
وسبق لرئيس النواب السابق الجمهوري كيفن مكارثي أن بادر بالتحقيق من تلقاء نفسه في سبتمبر الماضي دون تصويت رسمي على المسألة، وعندئذ عبّر عدد من الجمهوريين المعتدلين عن مخاوف من بدء تحقيق رسمي في ظل غياب أدلة واضحة على ضلوع بايدن في تعاملات نجله التجارية.
ومن جهة أخرى، أعلن كومير وجوردان -في وقت سابق- أنهما سيقدمان طلب إدانة هانتر بايدن بعرقلة عمل الكونجرس إذا تم إقرار القرار اليوم، فيما دافع الديمقراطيون في مجلس النواب عن قرار هانتر بايدن بالتمرد على الاستدعاء، متهمين الجمهوريين بمحاولة "انتقاء" الشهادات للترويج لادعاءات باطلة ضد الرئيس.
وقال جيمي راسكين، زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الرقابة، إنهم أرادوا إجراء الاستجواب خلف الأبواب المغلقة، ليتمكنوا من الاستمرار في انتقاء بعض الأدلة وتحريفها وتضليل الرأي العام بشأن ما جرى هناك، مضيفًا أنهم لم يتمكنوا من التطرق للرئيس بايدن، ولا يمتلكون أدلة على ارتكابه أي مخالفة، ناهيك عن جريمة قابلة للعزل.