أعلن رئيس النواب الأمريكي مايك جونسون، أن المجلس يعتزم إجراء تصويت رسمي، الأسبوع المقبل، لبدء تحقيق عزل الرئيس جو بايدن.
وأمضى الجمهوريون أشهر فى تحقيقاتهم عن بايدن وتعاملات ابنه هانتر التجارية، على أمل إيجاد مخالفات يمكن أن يستخدموها كأساس للعزل.
ولم يجر مجلس النواب بالكامل بعد تصويتًا للتفويض رسميًا بتحقيق العزل، وحسب شبكة "أيه. بى. سى. نيوز" الإخبارية الأمريكية، قال جونسون إن مجلس النواب عند "نقطة انعطاف"، واتهم البيت الأبيض بـ"عرقلة" التحقيق الذي أطلقه رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي في سبتمبر الماضي.
ولفت "جونسون" إلى أن مسؤولي إدارة بايدن يرفضون السماح للشهود الرئيسيين بالإدلاء بشهاداتهم بعد أن تم استدعاؤهم من قِبل المحققين في عزل الرئيس الأمريكى.
وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي، إن مسؤولى إدارة بايدن يرفضون تسليم آلاف الوثائق للأرشيف الوطني، وتابع أن مجلس النواب ليس لديه خيار سوى الاضطلاع بمسؤوليته الدستورية، ويتبنى رسميًا تحقيقًا في المساءلة.
ودحض إيان سامز، المتحدث باسم البيت الأبيض، في مذكرة الأسبوع الماضي، المزاعم بأن البيت الأبيض يعرقل التحقيق، وقال إن الجمهوريين في مجلس النواب تمكنوا من الوصول إلى 35 ألف صفحة من السجلات المالية، و36 ساعة من المقابلات مع الشهود وأكثر من ذلك.
وأوضح جونسون أن التصويت، الذي قال هو وزعماء الحزب الجمهوري الآخرون إنه سيُجرى الأسبوع المقبل، ليس تصويتًا لعزل الرئيس بايدن، لكنه تصويت سيسمح للمشرعين "بمواصلة وتيرة" التحقيق.
وتعرض كيفين مكارثي، الذي أُطيح به فيما بعد من منصب رئيس مجلس النواب في تصويت تاريخي، لانتقادات لعدم إجراء تصويت لفتح التحقيق.
وقال جونسون، أمس الثلاثاء، إنه يعتقد أن الجمهوريين سيحصلون على الأصوات التي يحتاجونها، قائلًا إن المعتدلين في مؤتمر الحزب الجمهوري "يفهمون أن هذا ليس قرارًا سياسيًا.. هذا قرار قانوني ودستوري".
وأضاف: "ليس مهمًا في الوقت الحالي أن يكون هناك شخص ما مع أو ضد الإقالة. علينا أن نواصل مسؤوليتنا القانونية، وهذا فقط ما يدور حوله هذا التصويت".
وصرّح زعماء جمهوريون آخرون، بما في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز وويب توم إيمير، للصحفيين، إنهم يتوقعون التصويت الأسبوع المقبل، لكنهم لم يحددوا، اليوم الذي سيتم فيه ذلك. لكن من المقرر أن يبدأ مجلس النواب عطلته 14 ديسمبر الجارى.
وقال النائب المعتدل جون دوارتي، وهو جمهوري من كاليفورنيا، إنه "مستعد لرؤية تحقيق المساءلة يمضي قدمًا في أسرع وقت ممكن"، لكنه بدا حذرًا في التصريح بأن التصويت للسماح بالتحقيق سيكون قريبًا.
وحسب "أيه بى سى نيوز"، يقول الجمهوريون في مجلس النواب، دون دليل، إن بايدن متورط بشكل مباشر في التعاملات التجارية لعائلته واستفاد منها. ووصف البيت الأبيض التحقيق بأنه سياسي متطرف في أسوأ حالاته.
وعقد المشرعون جلسة استماع عامة قدمت عدة لحظات مثيرة للجدل، لكن لم يكن هناك دليل جديد. وفي تلك الجلسة، قال الخبراء القانونيون إنهم لا يعتقدون أنه لا توجد أدلة كافية حتى الآن لتبرير تقديم مواد عزل بايدن.
ومنذ ذلك الحين، أصدر رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر، مذكرات استدعاء لهانتر نجل الرئيس بايدن وشقيقه جيمس، بالإضافة إلى مذكرات استدعاء للأفراد الذين لهم صلات بهانتر بايدن.
وأمرت مذكرات الاستدعاء هانتر بايدن بالحضور أمام جلسة مغلقة في 13 ديسمبر ، وجيمس بايدن للمثول 6 ديسمبر (اليوم الأربعاء). ورد هانتر بايدن بأنه على استعداد للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس، لكن في مكان عام. ويصر كومر وآخرون على إجراء مقابلة مغلقة أولاً.
وانتقد البيت الأبيض مذكرات الاستدعاء، ووصفها بأنها "غير مسؤولة" و"غير مبررة".
وأعلن كومر، أول أمس الاثنين، عن أحدث كشف من تحقيقه بشأن عائلة بايدن، السجلات المصرفية التي تظهر أن جو بايدن قَبِلَ مدفوعات شهرية من شركة ابنه هانتر " أواسكو بى سى".