انطلقت مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم في عام 2014، إلى آفاقٍ جديدة في مجالات التصنيع التكنولوجي، والذي نظرت إليه الحكومة المصرية كإحدى أهم أعمدة النمو الاقتصادي؛ من خلال إسهامها المباشر في مضاعفة الصادرات المصرية، وخفض الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.
ونحو تحقيق هذا المستهدف، أُطلقت مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" الرئاسية، بهدف تعزيز صناعة الإلكترونيات كواحدة من الدعائم الرئيسية للنمو في الاقتصاد المصري، بما يضمن توفير مئات الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين المهرة والعمال.
وتُعد المبادرة، التي تُعرف اختصارًا باسم (EME) وأُطلقت عام 2015، إحدى الخطط الرئيسية الهادفة لجعل صناعة الإلكترونيات إحدى الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.
ركائز المبادرة
وحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، تركز مبادرةEME على نطاقين رئيسيين، يتمثل الأول في التصميم والإنتاج المتفوقين للدوائر والأنظمة الإلكترونية ذات القيمة المضافة العالية والمدعومة بمستوى عالٍ من الدعم الفني، فيما يتعلق الثاني بإنشاء صناعة إلكترونيات كثيفة العمالة.
وتستهدف المبادرة جذب المستثمرين لتصنيع منتجات إلكترونية واعدة، تتميز بعوائد عالية وسريعة، وتتسم بالطلب المتزايد في الأسواق المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى المنتجات الأولية الواعدة، مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي GPS، وإضاءة LED، والعدادات الذكية وأجهزة تلفزيون وشاشاتLED وأنظمة الطاقة الشمسية.
كما وضعت المبادرة عددًا من المستهدفات الرئيسية في مجال تصنيع الإلكترونيات، تشمل تمكين البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية، فضلًا عن تشجيع الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المصرية.
وذكرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، أن المبادرة تقدم مجموعة من الحوافز للشركات المعنية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، وتخفيضات على أسعار الأراضي، وتوفير مرافق التدريب والبحث.
كما تهدف المبادرة إلى العمل على تطوير المجالات الأساسية لصناعة الإلكترونيات، بما في ذلك أشباه الموصلات والأنظمة المُدمجة وتصميم الإلكترونيات، كما توفر الدعم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة من خلال برامج الحاضنات ومُسرعات الأعمال.
برامج المبادرة
وتتبنى المبادرة تسعة برامج، صُمِمت لتطوير صناعة الإلكترونيات في مصر، على غرار برنامج جذب النفقات الرأسمالية، والبرنامج الفرعي للمنتجات الواعدة، والبرنامج الفرعي لصناعة التغذية، بالإضافة إلى برنامج تمويل النفقات التشغيلية، وبرنامج تمكين التصاميم المبتكرة.
كما تشمل المبادرة أيضًا عددًا من البرامج الفرعية، تعني بالبحوث والتطوير والابتكار، والتصنيع التجريبي للتصميم المحلي، وتطوير شركات التصميم، ومرافق تصنيع النماذج الأولية، وأدوات التصميم والتطوير، والشركات الناشئة، وبراءات الاختراع، وتصنيع النموذج الأولي، واتفاقيات التعاون ونقل التكنولوجيا.
وعلى مستوى السوق، خصصت المبادرة أيضًا مجموعة من البرامج، تتعلق بحوافز التصدير، وتمويل التسويق، والتدريب التقني والمتخصص، والأنشطة المساندة.
شركات عالمية
ووفق الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، يمثل الاستثمار في المعدات والأفراد، أساسًا حقيقيًا لتلبية احتياجات صناعة الإلكترونيات، ضمن المبادرة الرئاسية، والتي تستهدف أيضًا تحويل مصر لمركز إقليمي رائد للتصاميم الإلكترونية المبتكرة.
ونجحت القيادة المصرية في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصنيع وتصدير الخدمات الرقمية في الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ دعا الرئيس السيسي الشركات العالمية للتواجد في مصر والتصنيع المحلي وتوطين الصناعة، من خلال رعايته وتبنيه للمبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات".
ولاقت دعوات الرئيس المصري قبولًا واسعًا لدى الشركات العالمية، إذ انضمت ثلاث من كبرى الشركات العالمية المصنعة لهذه المبادرة، على غرار سامسونج وفيفو ونوكيا.
كما شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة"HMD Global Oy"، المرخص لها حصريًا لهواتف نوكيا، وشركة اتصالات للصناعات المتطورة في مصر، بهدف إنتاج مليون جهاز محمول من طرازات مختلفة، سواءً الهواتف العادية أو الذكية، بجانب مضاعفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.