حقق قطاع الصناعة المصري طفرة كبيرة على مدار الأعوام الـ9 الماضية، في ظل قيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إذ تبلورت تلك الطفرة في نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير رغم التحديات الخارجية.
وأسهمت تلك الطفرة، حسب بيانات وزارة الصناعة المصرية، في تعزيز دور الصناعة بنمو الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل، إذ أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية، اهتمامًا غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير.
وتظهر بيانات الوزارة أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17%، كما أسهم في زيادة فرص العمل، وعظّم مُساهمته في النشاط التصديري بنسبة تصل 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، ما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة مصادر النقد الأجنبي لمصر.
وتنوعت جهود الصناعة في مجالات التنمية، على غرار تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة على المشروعات التراثية.
وخلال السنوات الـ9 الماضية، تم إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية، شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، لتسهم تلك الإجراءات في تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات، وتراجع الواردات وتحسين وتحقيق أعلى معدل تاريخي للصادرات المصرية بإجمالي 32.4 مليار دولار بارتفاع نسبته 46%.
وتؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2022 – 2023، استهداف وزارة التجارة والصناعة في مصر، لأربعة برامج رئيسية، تتمثل في "تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المصري، تحسين تنافسية القطاع الصناعي، تنمية الصادرات، وتنمية مهارات العاملين بالقطاع".
وذكرت الوزارة أنه يجري التحضير لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027)، التي تسعى لتحقيق 5 أهداف أساسية، تشمل الوصول لنسبة 8% بمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، بالإضافة إلى الوصول لمعدل نمو للصادرات الصناعية يتراوح بين 18 إلى 25% سنويًا، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
وتستهدف خطط الدولة أيضًا السعي نحو إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية؛ للارتقاء بالخدمات المُقدمة للقطاع الصناعي، التي تتيح تقديم الخدمات إلكترونيًا للمستثمرين، وتستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين، وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع الخدمات على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة.
ويجري تحديث خريطة الاستثمار الصناعي، بهدف توفير جميع المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية للمستثمر، وطرح 5 مجمعات صناعية بمحافظات "قنا، أسيوط، أسوان، والفيوم" بإجمالي 1692 وحدة صناعية، وتخصيص 1.2 مليون متر مربع أراض لـ219 مشروعًا صناعيًا.
وتتمثل أهم المؤشرات التي تؤكد اهتمام الدولة لتحقيق التنمية الصناعية في حصول نحو 3592 مصنعًا على سجل صناعي باستثمارات تبلغ 48 مليارًا و742 مليون جنيه، وتوفر نحو 155 ألف فرصة عمل جديدة في 25 محافظة.
كما تم توقيع مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، لتحقيق التكامل في مجالات الأمن الغذائي والدوائي، بالإضافة إلى نحو 1736 خدمة قدمها مركز تحديث الصناعة و681 شركة في مجال الدعم الفني للشركات الصناعية بتكلفة 37.3 مليون جنيه.
وأُصدِرت 1020 مواصفة مصرية ودراسة 3500 مشروع مواصفة قياسية أجنبية، وإتاحة خدمات المراكز التكنولوجية لـ2300 شركة، وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل المخلفات الصناعية، واستمرار الاعتراف الدولي للمجلس الوطني للاعتماد من المنظمات الدولية والإقليمية، واعتماد 798 جهة تقييم مطابقة.
ويأتي دور الدولة في التنمية الصناعية، من خلال التوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
كما تم تحديد 152 منتجًا يستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقًا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، بهدف جذب استثمارات في تلك المنتجات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، بما يُسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات.
وحُدِدت الفرص الاستثمارية الواعدة في كل قطاع صناعي، كما تم العمل على إعداد وصف دقيق لطبيعة كل فرصة وصياغتها في شكل ترويجي ودعائي جذاب يتناول أهم الملامح ومزايا الاستثمار في تلك الفرصة.
ووفق بيانات رسمية، أطلقت الحكومة حزمة لتحفيز القطاعات الصناعية الرئيسية وتخفيف الاختناقات اللوجستية، وتقديم مبادرة تمويلية جديدة تُسهم في سد العجز الذي يواجه القطاع في التمويل، وبدأت تلك المبادرات بتحديد الحكومة لتسعة قطاعات رئيسية تم تصنيفها على أنها قطاعات ذات أولوية ضمن برنامج إحلال الواردات.
وشملت تلك القطاعات صناعة مواد البناء والصناعات الكيماوية والمنسوجات، والصناعات الدوائية والطبية، إذ إن تلك القطاعات مجتمعة تُشكل نحو 23% من فاتورة الاستيراد، أو نحو 17 – 19 مليار دولار.
ومن جانب آخر؛ كان لمبادرة تمويل القطاع الصناعي بقيمة 150 مليون جنيه بمعدل فائدة يبلغ 11%، في ظل معدل الفائدة الحالي الذي يبلغ 19% تقريبًا نتائج إيجابية على المصنعين.
ومن بين الخطوات المهمة المُتخذة من قبل الدولة المصرية، إنشاء وزارة الصناعة 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة على مستوى البلاد، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، كما يجرى استكمال إنشاء 6 مجمّعات صناعية بمحافظات "أسيوط، قنا، أسوان، البحيرة، والفيوم".