ردًا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن تصريح وزير المالية الإسرائيلي، حول اعتبار التهجير الطوعي لسكان غزة هو الحل الإنساني الأنسب، عقَّب سامح شكري وزير الخارجية المصري اليوم الثلاثاء، بأنه لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد وزير الخارجية، في بيان صادر عن الوزارة، أن هذا التصريح يُعد تعبيرًا عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصريًا ودوليًا جُملةً وتفصيلًا.
واستهجن الوزير المصري الحديث عن عملية النزوح، وكأنها تحدث بشكل طوعي، مُشيرًا إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مُكتملة الأركان، وفقًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
واختتم وزير الخارجية تصريحاته، مُؤكدًا موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية، بما يخلق أوضاعًا غير مُحتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء.
وشدَّد وزير الخارجية المصري على أن بلاده سوف تواصل جهودها؛ من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.