أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية في غزة ترقى لجرائم الحرب، وذلك خلال استقباله سيما بحوث، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وصرَّح السفير أحمد أبوزيد، المُتحدث باسم الخارجية المصرية، بأن "شكري"، استقبل اليوم الثلاثاء، "سيما بحوث"، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن المناقشات بين الوزير المصري والمديرة التنفيذية الأممية ركزت على مسارات العمل المشتركة للحد من الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون بما في ذلك الأطفال والنساء من اعتداءات إسرائيلية جسيمة تخالف أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقد أكد وزير الخارجية للمسؤولة الأممية على أن الانتهاكات الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين، لاسيما النساء والأطفال، ترقى لكونها جرائم حرب مكتملة الأركان، مُشددًا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل كامل ومستدام وآمن.
وأضاف "أبوزيد"، أن المسؤولة الأممية استعرضت خلال اللقاء الوضع المتردي للنساء والأطفال في قطاع غزة، لاسيما في ظل وجود أكثر من 55 ألف سيدة حامل في قطاع غزة وعمليات القصف المستمرة للمستشفيات وعدم قدرتها على تقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى، كما استمعت إلى تقييم الوزير المصري للجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر على المسارين السياسي والإنساني، إذ أكد "شكري" على ضرورة تبني الأطراف الدولية لمواقف جادة وواضحة في إطار التزاماتها القانونية والسياسية بأحكام القانون والاتفاقيات الدولية لوقف هذه الحرب بشكل فوري، وقدمت المسؤولة الأممية الشكر على الجهود المصرية الكبيرة والمقدرة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ومعالجة المصابين، وحشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وفي سياقٍ متصلٍ، شدَّد "شكري" على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته لوقف ممارسات إسرائيل للعقاب الجماعي من استهداف وحصار وتهجير قسري وتدمير للبنية التحتية ضد سكان قطاع غزة، منوهًا لحتمية توصيف هذه الانتهاكات بمسمياتها، والتي أودت بحياة ما يزيد على أحد عشر ألف فلسطيني منهم ما يزيد على ثلاثة آلاف امرأة وأكثر من ثلث الضحايا من الأطفال، والنأي عن الارتكان لأي مبررات مغلوطة تحت غطاء حق الدفاع عن النفس، فضلًا عن تكثيف الجهود لتقديم وإيصال المساعدات اللازمة للقطاع، وفقًا لاحتياجات المواطنين.