بعدما أجبرت أكثر من مليوني فلسطيني على النزوح من شمال غزة إلى جنوبها بزعم عدم تعرضهم للقصف، اختارت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قرار الإجلاء الطوعي لرعاياها في مستوطنات غلاف غزة و المستوطنات الشمالية على الحدود الجنوبية اللبنانية، وتكفلت بمصاريف إعاشتهم خلال فترة نزوحهم، بينما تواصل قصف النازحين الفلسطينيين من غزة.
ووفق تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي، تبلغ أعداد النازحين من المستوطنين نحو نصف مليون، وهو ما يعد رقمًا قياسيًا، مما يزيد الأعباء الاقتصادية والمعنوية على حكومة الاحتلال، إذ إنها تستأجر لهم غرفًا فندقية وبيوت ضيافة، كما لجأت لإقامة خيام لإيوائهم، ومنح بدلات لمن لم يتم تسكينهم، بحسب صحيفة "معاريف".
وبينما يحتاج هؤلاء النازحون إلى العديد من الخدمات، خاصة الإسكان والغذاء والرعاية الطبية، باتت حكومة بنيامين نتنياهو أمام أعباء مالية جديدة بالإضافة إلى تفاقم العجز المالي.
أشارت جمعية الفنادق الإسرائيلية إلى أن أكثر من نصف عدد الغرف الفندقية في دولة الاحتلال تستخدم لإيواء العائلات النازحة من المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، إذ إنه من بين 56 ألف غرفة فندقية في إسرائيل، تم حجز 28 ألف غرفة للنازحين، وتقوم حكومة الاحتلال بتغطية تكاليف إقامتهم وتخصيص نحو 50 دولارًا للشخص الواحد يوميًا، لأولئك الذين لم يحصلون على غرف فندقية.
كما اقترحت حكومة الاحتلال مشروع مدينة الخيام لاستيعاب العدد الكبير من النازحين في إيلات، مما أدى إلى تسكين 60 ألف مستوطن بين قاطنيها.
وتعرضت الحكومة لانتقادات بسبب حجم وآليات التعويض للنازحين الإسرائيليين، والتي يرى الكثيرون أنها غير كافية وغير عادلة.
وبحسب ما أشار كبير الاقتصاديين في شركة ميتاف للاستثمارات، أليكس زابيجينسكي لصحيفة "جلوب" العبرية، إلى أنه من المتوقع أن تكلف العملية الدموية لجيش الاحتلال ضد فصائل المقاومة في غزة أكثر من 17.2 مليار دولار، أي نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.
ويقسم زابيجينسكي الأضرار إلى أربع فئات: التكلفة المباشرة للحرب، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، والمساعدة الاقتصادية (استمرارية الأعمال، ودعم الأسر)، وفقدان دخل الدولة بسبب الاضطراب الاقتصادي.
وهذا التقدير أعلى من التقديرات غير الرسمية الصادرة عن بنك إسرائيل ووزارة المالية، والتي قدرت التأثير بنسبة 2 إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.