تتحرك قضية الموت الرحيم مجددًا في فرنسا، حيث أعلنت الحكومة الفرنسية عن تقديم مشروع قانون للبرلمان في بداية العام المقبل، يهدف إلى تشريع وفتح الباب لممارسة المساعدة على الانتحار والموت الرحيم.
يأتي هذا الإعلان بعد اجتماع لجنة مواطنين للتشاور حول هذه القضية الحساسة، بالإضافة إلى رفض الرئيس، إيمانويل ماكرون، طوال فترة ولايته الأولى لأي تغيير في القانون، ما أثار موجة من الجدل والرفض من قبل بعض الأحزاب والمنظمات.
وذكر وزير الصحة الفرنسي أن المشروع سيعرض على مجلس الوزراء في ديسمبر المقبل، قبل أن تتم إحالته إلى مجلسي النواب والشيوخ للنظر والتصويت عليه خلال الربع الأول من 2024.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أجلت تقديم المشروع عدة مرات منذ صيف 2023 بداعي الرغبة في المزيد من الوقت لصياغته بشكل أفضل.
وجاء الإعلان عن المشروع بعد انعقاد لجنة مواطنين خلال العام الماضي، دعت إلى ضرورة تشريع المساعدة على الانتحار، حيث أيد 78% من الفرنسيين تغيير القانون في استطلاع للرأي.
ومن المقرر أن يتضمن المشروع توسيع نطاق العلاجات التخفيفية للألم، كما سمح للمرضى غير القابلين للشفاء بالحصول على المساعدة الطبية للانتحار.
ومع ذلك، لا يزال المشروع بصيغة غامضة حيث لم تتوفر معلومات دقيقة حول محتواه بعد.
من ناحية أخرى، أعربت أحزاب اليمين وبعض الجمعيات الدينية عن رفضها للمشروع، مؤكدة أنه سيشجع على الانتحار.
في المقابل، أيد العديد من جمعيات حقوق المرضى، المشروع، معتبرة أنه سيعطي المصابين بأمراض خطيرة حقًا في اختيار الموت بكرامة.
وقد تشهد المناقشات البرلمانية للمشروع مواجهات بين المؤيدين والمعارضين، لكن الرأي العام الفرنسي لا يزال مؤيدًا لتغيير القانون، لصالح تشريع القتل الرحيم.
وتبقى النتيجة النهائية متوقفة على التصويتات التي ستجري بعد المناقشات، فيما ستكتسب هذه القضية الإنسانية المثيرة للجدل أبعادًا سياسية واجتماعية واسعة في فرنسا وخارجها.