في مشهد يثير القلق والاستياء، ينتظر أكثر من 13.500 طالب في فرنسا إلحاقهم في المدارس الثانوية، بعد عشرة أيام من بدء العام الدراسي، وفقًا للأرقام التي أشارت إليها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، طبقًا لوزارة التربية الوطنية، يعاني معظم هؤلاء الطلاب من طول فترة الانتظار للحصول على الإلحاق، مما يُثير تساؤلات حول فشل النظام الحالي في إدارة عملية التوزيع على المدارس، وفي محاولة للتخفيف من هذه المشكلة، وعدت وزارة التربية الوطنية بتنفيذ جدول زمني جديد لعملية الإلحاق في العام الدراسي المقبل.
في خطابه عن بدء العام الدراسي الجديد، كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن عن خطة واسعة لإصلاح التعليم المهني تضمنت تعزيز التوجيه المهني، ودعم الطلاب ذوي الصعوبات وتطوير برامج عالية الجودة، بينما أكدت صحيفة "لوموند" أن نجاح هذه الإصلاحات يتوقف على مشاركة المعلمين في تنفيذ المهام الجديدة، في وقت يعاني القطاع من نقص كبير في عددهم، على الرغم من أهميته الكبرى.
نسب مثيرة للقلق
وفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها، يبلغ عدد الطلاب الذين لم يتم إلحاقهم في المدارس الثانوية حتى الآن 13.500 طالب، وقد تسببت هذه الحالة في صراع بين المدافع عن حقوق الأطفال ووزارة التربية الوطنية، فهيئة الدفاع عن الحقوق المستقلة، التي ينصب دورها على تعزيز حقوق الطفل ومكافحة التمييز، تمتلك سلطات في الحصول على المستندات المطلوبة.
من بين الطلاب الذين لم يبدأوا بعد عامهم الدراسي، يشكل طلاب التعليم المهني نسبة كبيرة، وتعتبر هذه النسبة مثيرة للقلق، إذ يعتبر التعليم المهني جزءًا مهمًا من نظام التعليمي الفرنسي ويلعب دورًا حاسمًا في تهيئة الطلاب للحياة المهنية.
وفي ظل هذا الوضع المتوتر، وعدت وزارة التربية الوطنية بحسب "لوباريزيان"، بتنفيذ جدول زمني جديد لعملية الإلحاق في العام الدراسي المقبل، ومن المعروف أن الطلاب الذين لم يبدأوا بعد الدراسة يمثلون نسبة كبيرة من الطلاب الذين لم يتم إلحاقهم، إذ يشكلون نحو ثلثي الطلاب. ويعتبر تأخر إلحاق هؤلاء الطلاب في المدارس الثانوية بمثابة إشكالية خاصة، إذ يعتمدون على التعليم الفني والمهني.
تعليم لائق
وحذّرت منظمات حقوق الإنسان من أن حرمان الآلاف من الطلاب من التعليم يُشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوقهم، ويجب على السُلطات اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة لضمان حصولهم على تعليم لائق ومُناسب.
ودعت المنظمات إلى إجراء تحقيق مستقل لمعرفة أسباب هذه المشكلة ومحاسبة المقصرين، فضلًا عن وضع آليات لتفادي مثل هذه السقطات في المستقبل.
في مواجهة هذه الحالة غير المسبوقة، تم إقرار تدابير دعم لمساعدة الطلاب غير الملحقين، إذ تم تكليف مكاتب التعليم الإقليمية بالاتصال بهؤلاء المرشحين لعرض بدائل مُختلفة عليهم، كما تم تطوير برنامج مرافقة لمساعدتهم في بناء مشروع توجيه جديد.
خلل أكاديمي
رغم هذه الجهود، الوضع لا يزال يثير قلقًا، إذ تتسبب التأخيرات في عمليات التسجيل في تعريض سير العام الأكاديمي لخلل بالنسبة لهؤلاء الطلاب اللاحقين؛ لذا عاد جدل البوابة الرقمية للقبول في التعليم مرة أخرى إلى الواجهة، ليحتل مركز اهتمامات العائلات والطلاب المعنيين والممارسين في مجال التربية.
وتُشير الصحيفة الفرنسية إلى أن هذه المشكلة تسلط الضوء على أهمية تحسين نظام التعليم في فرنسا، وضرورة العمل على تعزيز جودة التعليم وزيادة الاستثمار في التعليم الفني والمهني، يجب أن يتم توفير فرص تعليمية متنوعة ومناسبة لاحتياجات الطلاب، بما في ذلك تعزيز البرامج التعليمية المهنية والتدريب العملي.