غلاء الطاقة يضرب الضعفاء.. تفاصيل ارتفاع معدلات الفقر في فرنسا

أكد تقرير حديث صادر عن معهد الإحصاء الوطني في فرنسا، ارتفاع معدلات الفقر والحرمان المادي في البلاد، بشكل ملحوظ، ما يلقي الضوء عوامل الزيادة في معدلات الحرمان، والفئات الأكثر تضررًا.

ونقلت صحيفة "لوفيجارو"، عن تقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي "إنسي" أن معدل "الحرمان المادي والاجتماعي" في فرنسا وصل إلى 14% من إجمالي السكان في بداية عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ إنشاء هذا المؤشر عام 2013.

ويقيس معدل "الحرمان المادي والاجتماعي" التخلي عن بعض السلع والخدمات مثل امتلاك زوجين من الأحذية، والتدفئة المناسبة للمسكن، وتناول اللحوم أو الأسماك كل يومين، أو الذهاب في عطلة أسبوعية سنويًا.

وتوضح الصحيفة انه إذا تخلت أي أسرة عن 5 عناصر على الأقل من قائمة تضم 13 عنصرًا "تعتبر ضرورية لمستوى معيشة مقبول"، فإنها تُصنّف على أنها في وضع "حرمان مادي واجتماعي".

وأرجع التقرير ارتفاع معدل الحرمان بشكل رئيسي، إلى ارتفاع أسعار الطاقة، إذ أشارت البيانات إلى أن 10.2% من الأسر غير قادرة على تدفئة مساكنهم بشكل كافٍ، مقابل 6.1% في 2021 و5% في 2018.

وربط التقرير ذلك بارتفاع أسعار وقود التدفئة المنزلية الذي تستخدمه الأسر المعرضة للخطر أكثر من غيرها.

كما يعتمد معدل الحرمان على تركيبة الأسر، إذ بلغ 6.8% بين الأزواج بدون أطفال، و15.8% للأفراد، و31.1% للأسر أحادية الطفل.

بينما أظهرت الإحصائيات والمؤشرات الرئيسية التالية معدلات الزيادة في الفقر والحرمان بأبعاده المختلفة، إذ ارتفع معدل الحرمان الإجمالي ليصل إلى 14% في 2022 مقارنة بـ13.4% في 2020 و12.4% في 2013، كما ازدادت نسبة الأسر التي لا تستطيع تدفئة منازلها بشكل كافٍ، إذ بلغت 10.2% في 2021.

وبحسب "لوفيجارو"، عانت فئات معينة بشكل خاص من الفقر والحرمان، وسجلت الأسر المنفردة والعائلات المنفردة أعلى المعدلات، بعد ما بلغت نسبة الحرمان فيهما 15.8% و31.1% على التوالي.

أيضًا شهد صغار السن وكبار السن وذوو الدخل المنخفض ارتفاعًا في معدلات الفقر. وعلى المستوى الأوروبي، كان معدل الفقر في فرنسا أعلى من المتوسط ولكنه أقل من بعض دول الاتحاد.

وتستند هذه الأرقام إلى مسح "الإحصاءات حول الموارد وظروف المعيشة" الذي أجراه المعهد من خلال استطلاع آراء أكثر من 17 ألف أسرة.

وتقترب فرنسا من المتوسط الأوروبي بعد أن بلغ معدل الحرمان في دول الاتحاد الأوروبي 12.7%، مقارنة بـ11.5% في ألمانيا، و9% في إيطاليا، وأقل من 5% في بلدان شمال أوروبا والبلطيق.

وفي المجمل، يشير ارتفاع هذا المؤشر البديل لقياس الفقر إلى تدهور الأوضاع المعيشية لشرائح واسعة من المجتمع الفرنسي، مدفوعًا بتضخم أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الطاقة والمواد الغذائية.