تواجه الحكومة الفرنسية تحديات كبيرة في مواجهة مشكلة الارتفاع المستمر في معدل التضخم، حيث يبدو أنها تعاني من صعوبة في التعامل مع هذا الأمر المقلق، إذ تثير هذه القضية مخاوف المواطنين وتجعلها تتصدر قائمة اهتماماتهم في هذه الفترة. وفي ظل زيادة أسعار الوقود، اضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات غير مألوفة، مثل السماح ببيع المشتقات النفطية بخسارة لمدة ستة أشهر، سعيًا لمساعدة المواطنين وتخفيف الضغط عن جيوبهم.
التحديات والتوترات التي تواجه الحكومة
تعاني الحكومة الفرنسية بقيادة إليزابيث بورن، من ضغوط شديدة في مواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات، وهو أمر يؤثر بشكل كبير على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويؤثر أيضًا على الاقتصاد العام للبلاد، ومن جانبها تشير صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن الحكومة تواجه تحديًا إضافيًا نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، والذي يعد من أهم المصادر التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بحسب الإليزيه، فقد تم صرف أكثر من 60 مليار يورو في غضون عامين لمساعدة الفرنسيين على التغلب على الذروة التضخمية بعد كوفيد، والتي أبرزتها الحرب في أوكرانيا. وقال أحد مستشاري إيمانويل ماكرون "نواصل دفع أكثر من 40% من فواتير الكهرباء"، مضيفًا "من الخطأ القول إن الدولة لا تدعم المواطن".
قرار الحكومة السماح ببيع الوقود بخسارة
وأشارت لوموند إلى أنه بسبب تزايد ضغوط الارتفاع في أسعار الوقود، أعلنت "بورن"، عن قرار جديد يسمح ببيع المشتقات النفطية بخسارة لمدة ستة أشهر، ويأتي هذا القرار في ظل نفاد الحكومة لخياراتها الأخرى وضيق مجال تحركها.
وقالت بورن إن السماح بالبيع بالخسارة سيستمر لمدة 6 أشهر ابتداءً من ديسمبر المقبل، بعد إقرار مشروع قانون يلغي الحظر على هذه الممارسة الذي فرض منذ العام 1963.
وأضافت أن الهدف هو تخفيف العبء عن كاهل المستهلكين، في ظل استمرار تفاقم الأزمة المعيشية بفعل التضخم المرتفع.
لكن الإعلان تعرض لانتقادات لاستثنائه محطات الوقود المستقلة وتركيزه على المحلات التجارية الكبرى، ما يهدد بإضعاف المحطات الصغيرة.
وذكرت تقارير أن وزارة الاقتصاد وعدت بتقديم تعويضات لهذه المحطات للتخفيف من آثار القرار عليها.
تأثير الارتفاع في أسعار الوقود على المواطنين
يعاني المواطنون من تبعات ارتفاع أسعار الوقود، حسب ما أشارت الصحيفة الفرنسية، إذ يتضاعف الضغط على ميزانياتهم الشهرية ويقلل من قدرتهم على تحمل تكاليف الحياة. وقد أدى هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف التنقل والتنقيب عن فرص العمل، مما يؤثر على حياة المواطنين بشكل عام.
جهود الحكومة في مواجهة التضخم
رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة، إلا أنها تبذل جهودًا مستمرة لمواجهة هذه المشكلة، وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة عن إطلاق حملة للتوعية بأسباب الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتشجيع الشركات على الحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار.
وفي السياق ذاته، حذر نائب رئيس الوزراء، إريك وورث، من مخاطر الإفراط في دعم الأسعار وزيادة العجز، في إشارة إلى تجربة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز تراس، التي اضطرت للاستقالة بعد 45 يومًا فقط من توليها منصبها.
وتُشير التقديرات إلى استمرار ارتفاع الأسعار في فرنسا خلال الأشهر المقبلة، ما يعني استمرار الضغوط على الحكومة لاتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات الأزمة على المواطنين.