تعرضت فرنسا خلال الفترة الأخيرة لزيادة ملحوظة في حوادث القتل ذات الصلة بتجارة المخدرات في مناطق مثل مارسيليا ونيس. وأسفر هذا الوضع عن مقتل أكثر من 40 شخصًا منذ بداية العام حتى الآن.
في هذا السياق، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عن إنشاء "وحدة تحقيقات وطنية" جديدة مخصصة لمكافحة جرائم المخدرات وملاحقة التجار والمتاجرين فيها بمدينة نيس. ووفقًا للوزير، فإن هذه الخطوة ضرورية للسيطرة على مخاطر هذه الظاهرة التي يقارنها بـ"معركة ستالينجراد".
وأوضح دارمانين في تصريحات لصحيفة "لوباريزيان" أن الهدف من إنشاء هذه الوحدة هو زيادة فعالية وكفاءة عمليات التحقيق والملاحقة، بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية حاليًا.
وأضاف أن الوحدة الجديدة، المكونة من نحو 100 عنصر من العناصر الشرطية، ستقوم بتوجيه ضربات قوية لشبكات المخدرات من خلال عمليات ميدانية مكثفة بالتعاون مع السلطات المحلية.
ومن المنتظر أن تتمركز الوحدة الجديدة لفترات طويلة في المناطق التي تشهد انتشارًا كبيرًا لبيع وترويج المخدرات، مثل مدينة نيس الفرنسية.
وحسبما أشارت الصحيفة الفرنسية، فإن الوحدة ستضم كلابًا للبحث، وخبراء في مجال غسيل الأموال، وتقنيات مراقبة متطورة، لتوفير الدعم للقضاء على شبكات الإجرام المنظمة العاملة في مجال المخدرات.
ولفت وزير الداخلية الفرنسي إلى أن الهدف من ذلك ليس مجرد تطهير بعض الأحياء من المتاجر، وإنما التصدي بفعالية لهذه الشبكات عبر تحديد أهدافها الرئيسية وملاحقتها قضائيًا.
ومن المنتظر أن تبدأ الوحدة الجديدة أعمالها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكن دون تحديد مزيد من التفاصيل حول كيفية عملها أو تنسيقها مع الأجهزة الأمنية الأخرى ذات الاختصاص في هذا الشأن.
ويأتي إعلان دارمانين عن هذه الخطوة ردًا على تصاعد حدة العنف المسلح بين عصابات المخدرات في بعض المدن الفرنسية مثل مارسيليا خلال الفترة الأخيرة، ما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى.
وتهدف الحكومة الفرنسية من وراء إنشاء هذه الوحدة إلى كسر شوكة الجماعات الإجرامية ووضع حد لتصاعد العنف المرتبط بتجارة المخدرات، من خلال ملاحقات قضائية مكثفة وضربات ميدانية قوية.