تصاعدت أزمة ارتداء العباءة في فرنسا، بعد أن أيّد مجلس الدولة "قانونية منعها في المدارس"، وسط اتهامات للحكومة بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال حظرها، والتمييز الجنسي ضد الفتيات والعرب عمومًا.
وفي وقت سابق، حذرت اللجنة الوزارية لمنع الانحراف والتطرف من ظاهرة ارتداء العباءة، ودعت إلى التعامل بجدية أكبر معها، وأبدت تخوفات من إمكانية انتشار خطاب إسلامي متشدد على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، قد يمس بمبدأ العلمانية، وأشارت إلى إمكانية أن تكون هناك استراتيجية إسلامية وصفتها بـ"المتطرفة"، تهدف إلى اختراق العقول والتأثير على الأجيال القادمة، وهي استراتيجية رافضة للعلمانية.
علمانية الدولة
وبينما دعا مسؤولون وسياسيون، لحظر ارتداء العباءة في المدارس، قائلين إنه لا يمكن تجاهل الرموز الدينية وراء ارتدائها، ودعوا إلى إدراجها في خانة الأزياء المحظورة لعدم احترام مبدأ "العلمانية"، في جمهورية قائمة على الفصل بين الدين والدولة، اعتبر آخرون هذا اللباس مظهرًا من مظاهر ممارسة الحرية الشخصية.
وأعلن مجلس الدولة الفرنسي (أعلى محكمة في فرنسا تنظر الشكاوى ضد السلطات الحكومية)، الخميس، تأييده لقانونية قرار منع العباءة في المدارس، باعتبارها لباسًا "دينيًا"، وذلك بعد الأزمة التي شهدها أول أيام الدراسة، إذ أعادت المدارس عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهم الالتزام بمنع العباءة.
وأكد مجلس الدولة، رفضه للطلب المقدم من إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضد الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، مبررًا قراره بأنه لا يرى في القرار تمييزًا ضد المسلمين.
واستندت الحكومة الفرنسية في قرراها، الذي اتخذته في نهاية أغسطس، إلى مبدأ "علمانية الدولة"، لمنع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني، وأن فرنسا تمنع وضع رموز دينية في المدارس، بموجب قانون صدر عام 2004، وهو ما علق عليه محامي جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" فينسان برينجارت بقوله إن "العباءة يجب أن تعتبر لباسًا تقليديًا وليس ثوبًا دينيًا، ووجه اتهامًا للحكومة الفرنسية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الحظر".
واعتبر المجلس أن قرار الحكومة "لا يمس بشكل خطر وغير قانوني واضح بالحق في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعلم، واحترام المصالح الفضلى للطفل، أو لمبدأ عدم التمييز"، بحسب "فرانس برس".
فيما يرى المجلس أن ارتداء العباءة في المدارس الرسمية، يندرج في إطار "منطق تأكيد انتماء ديني"، مشيرًا إلى أن القانون يمنع التلامذة من ارتداء أي شيء داخل نطاق المدارس العمومية، يظهر بشكل واضح الانتماء إلى دين ما.
استهداف العرب
قرار الحكومة وتأييد مجلس الدولة، لقيا رفضًا قاطعًا من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، والذي حذر من أن حظر العباءة يمكن أن يتسبب "بتزايد خطر حصول تمييز" مشيرًا إلى أنه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة، معتبرًا أن غياب "تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعًا مبهمًا".
وقالت رئيسة جمعية العمل من أجل حقوق المسلمين، إن القرار ينم عن تمييز جنسي، لأنه يخص الفتيات حصرًا ويستهدف العرب، إلا أن وزارة التربية والتعليم الفرنسية اعتبرت أن العباءة "إشارة" تدل على الفور على ديانة من يلبسها.
ويشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا، البالغ عددهم 67 مليونًا، بحسب التقديرات الرسمية.